وقال لبيد في تعقيبه إن ما تم الكشف عنه في المحكمة «ليس أقل من هزة أرضية»، مضيفًا: «الحكومة تقوم بخداع الجمهور بشكل ممنهج».
وأوضح لبيد أنه تم تقديم طلب عاجل إلى رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، بهدف استدعاء وزير المالية وكبار موظفي مكتبه للتحقيق، معتبرًا أن ما جرى يشكّل «قضية خداع للجمهور، وقضايا من هذا النوع يجب التحقيق فيها».
وأضاف لبيد أن «الأموال تُنقل دون مصادقة الكنيست، وفي ساعات الظلام، وبطريقة مخالفة للقانون»، مشيرًا إلى أن ممثلي الحكومة اعترفوا بذلك خلال جلسة المحكمة، رغم أنهم «لم يكونوا معنيين بالاعتراف، لكن لم يكن أمامهم خيار آخر».
وجاءت تصريحات لبيد في أعقاب جلسة نظرت فيها المحكمة العليا، اليوم، في قضية تحويل نحو مليار شيكل إلى مؤسسات دينية يهودية لا تدرّس المواضيع التعليمية الأساسية، وذلك في إطار استئناف قدّمه حزب «يش عتيد».
وخلال الجلسة، أقرت ممثلة الدولة بأن «معظم الميزانيات تم تحويلها قبل أن تنظر اللجنة البرلمانية المختصة في الموضوع»، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من قبل المعارضة وتساؤلات قانونية حول آلية تحويل هذه الأموال.
المصدر:
الصّنارة