لجنة المتابعة العليا تعلن مظاهرة كبرى في القدس وتحضر لإضراب عام شامل احتجاجًا على تفشي الجريمة

أعلن رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، د. جمال زحالقة، عن اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة في مواجهة تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تشمل تنظيم مظاهرة كبرى في القدس يوم الأحد المقبل، إلى جانب التحضير لإضراب عام شامل يشمل مختلف المرافق والقطاعات.

وقال زحالقة، في مداخلة عبر إذاعة الشمس، إن لجنة المتابعة عقدت اجتماعًا طارئًا وغير مسبوق، بمشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، وأعضاء الكنيست، ورؤساء سلطات محلية، ومنظمات أهلية، ولجان توجيه، جرى خلاله اتخاذ قرارات تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"سياسات السلطة التي فشلت في حماية المجتمع العربي".

وأوضح أن المظاهرة المقررة يوم الأحد تأتي كخطوة أولى، وليست متزامنة مع الإضراب، مشيرًا إلى أن الإضراب العام يحتاج إلى تحضير واسع ومختلف عن الإضرابات التقليدية السابقة. وأضاف: "نحن نتحدث عن إضراب شامل فعلي، يشمل الأطباء، والمهندسين، والموظفين، والعمال، والمرافق التجارية، حتى تشعر الحكومة والمجتمع الإسرائيلي بثقل هذه الخطوة وتأثيرها".

حملة دولية وتدويل قضية الجريمة

وأشار زحالقة إلى أن لجنة المتابعة تسعى إلى اعتماد أدوات ضغط جديدة، في ظل ما اعتبره عدم تأثر الحكومة الحالية بالاحتجاجات التقليدية، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة لا توجد لديها كوابح داخلية أمام هذا العدد الكبير من الضحايا".

وكشف عن قرار آخر يقضي بإطلاق حملة دولية لطرح قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي على المستوى العالمي، عبر التوجه إلى حكومات ومنظمات دولية، من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، إضافة إلى تشجيع أكاديميين وناشطين عرب على النشر في منصات دولية وازنة، بهدف زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

تحويل الغضب الشعبي إلى فعل سياسي منظم

وتطرق زحالقة إلى حالة الغضب والاحتقان في الشارع العربي، مؤكدًا أن دور القيادات هو "تأطير هذا الغضب وتحويله إلى فعل سياسي منظم ومؤثر"، محذرًا من الانزلاق إلى مواجهات غير محسوبة.

وختم زحالقة بالتأكيد على أن لجنة المتابعة لن تكتفي ببيانات الاستنكار، وأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية، في إطار مسار تصعيدي متدرج، يهدف إلى وقف شلال الدم وبسط الأمان في المجتمع العربي.