دعوى قضائية : رغم فحوصات الحمل ، الأطباء لم يشخّصوا متلازمة داون لدى الطفلة

حملها الأول بعد علاجات خصوبة بواسطة الإخصاب المخبري من زوجها.

وخلال فترة الحمل خضعت للفحوصات المتعارف عليها : فحص الشفافية ومسح الثلث الأول، الفحص الثلاثي، فحصيّ مسح أجهزة، فحصيّ إيكو لقلب الجنين، ومتابعات نمو. ووفقا للادعاء، أُبلغت هي وزوجها طوال هذه الفترة بأن الحمل سليم وأن الجنين يتطور دون أي نتائج غير طبيعية.

في شباط 2023 وُلدت طفلتهما في أحد المستشفيات ، إلا أنه وخلال الفحص الجسدي الأول بعد الولادة، كُشفت لديها نتائج غير طبيعية مثل ملامح وجه غير مألوفة، قِصر في الرقبة وضعف عام في العضلات. وبناء على ذلك، أُثير الاشتباه بإصابتها بمتلازمة داون. أُرسلت الطفلة لفحص جيني وتم تأكيد التشخيص.

عند خروجها من المستشفى، أوصي الوالدان بمتابعة في محطة الأم والطفل وفي معهد تطور الطفل. ووفقا لادعائهما، في هذه المرحلة فقط علما للمرة الأولى أن ابنتهما وُلدت مصابة بمتلازمة داون، وبدآ يدركان كامل التداعيات الطبية والتطورية والاجتماعية المترتبة على ذلك.

قرر الوالدان التوجه إلى المحاميين رافائيل ألموغ وروتم تسيوني من مكتب رافائيل ألموغ للمحاماة، وقدما باسمهما دعوى إهمال طبي .

ضرر سيؤثر أيضًا على مستقبل الطفلة
اليوم تبلغ الطفلة ثلاث سنوات، وتعاني من تأخر تطوري متعدد الأنظمة. كما أُرفقت بالدعوى وجهة نظر إضافية للبروفيسور إيلي لاهات، خبير في طب أعصاب الأطفال، خلصت إلى أن الطفلة تعاني من تأخر كبير في مجال التواصل، يشمل مساسا بالتعبير والفهم اللغوي.

ووفقا له، فهي لا تمشي وتحتاج إلى أطر تعليمية علاجية ملائمة على الأقل حتى سن 21 عاما. كما ستحتاج إلى مساعدة شخص بالغ على مدار الساعة. وأضاف أنها لن تتمكن من اكتساب تعليم أو مهنة تتيح لها الاندماج في عمل مستقل. ويقدّر البروفيسور لاهات أن الطفلة ستعاني من إعاقة كاملة بنسبة 100% طوال حياتها.

قبل عدة أيام قُدمت دعوى إلى المحكمة المركزية في تل أبيب بتهمة الإهمال الطبي وفي إطار الدعوى، يُطلب من المحكمة إلزام الجهات المدعى عليها بتعويض الوالدين وابنتهما عن جميع الأضرار التي لحقت وستلحق بهم طوال حياتهم.

تبلغ قيمة الدعوى أكثر من 2.5 مليون شيكل. ولم يُقدَّم بعدُ بيان دفاع.

وجاء من المستشفى الذي قدمت ضده الدعوى : “لائحة الدعوى نُقلت إلينا في هذه الأيام، سندرسها ونرد عليها ضمن الإجراءات القانونية”.