رئيس الموحدة: المظاهرات الصاخبة اليوم مخاطرة.. ولا تراهنوا على تغيير قريب

هاجم رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب د. منصور عباس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بتوفير الغطاء السياسي لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رغم ما وصفه بفشله المتواصل وتفشي الجريمة والعنف، إضافة إلى التحريض المتعمد على المجتمع العربي، خاصة في منطقة النقب.

هل يمكن إحداث تغيير قبل الانتخابات؟

وأكد عباس أنه لا يراهن على إمكانية إحداث تغيير حقيقي في سياسات الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشددًا على أن هذه الحكومة “لن تغيّر نهجها مهما كانت أشكال الاحتجاج”.

وأوضح أن الانتخابات المقبلة تشكل المسار الأساسي للتأثير، داعيًا إلى الاستعداد لها سياسيًا وتنظيميًا، بدل “العيش في وهم القدرة على تغيير سياسات حكومة حسمت خياراتها مسبقًا”.

وأضاف أن حتى الضغوط الشعبية الواسعة لم تنجح في تغيير قرارات نتنياهو، مشيرًا إلى أن وقف الحرب والتوصل إلى اتفاقات سياسية تم فرضه من الخارج، وليس نتيجة حراك داخلي.

لماذا تتصاعد الجريمة والعنف؟

ورأى عباس أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتعمد تأجيج الأجواء وخلق مواجهة بين المواطنين العرب واليهود، وبين المجتمع العربي ومؤسسات الدولة، لتحقيق مكاسب سياسية قائمة على التحريض.

وانتقد تجاهل نتنياهو لملف الجريمة والعنف، لافتًا إلى أنه خصص خطابًا مطولًا في الكنيست دون أن يتطرق بكلمة واحدة إلى معاناة المجتمع العربي، رغم تصاعد عدد الضحايا وسقوط قتلى بشكل شبه يومي.

هل المظاهرات خيار آمن اليوم؟

وحذر عباس من الدعوة إلى مظاهرات صاخبة في الظروف الحالية، معتبرًا أن الشارع يعيش حالة خوف حقيقية، وأن الخروج إلى احتجاجات واسعة قد يتحول إلى مخاطرة على حياة المواطنين.

وقال إن المجتمع العربي غير مستعد حاليًا لتحمل كلفة عصيان مدني أو إضرابات شاملة، داعيًا القيادات السياسية والإعلامية والمحلية والدينية إلى توحيد الخطاب، والتركيز على رفع نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة.

ما رؤية القائمة العربية الموحدة للمرحلة المقبلة؟

وشدد عباس على أن القائمة العربية الموحدة اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالعمل من أجل شراكة سياسية حقيقية، لا تقتصر على التمثيل، بل تمتد إلى التأثير في صناعة القرار، مؤكدًا الانفتاح على ترشيح شخصيات غير عربية ضمن القائمة.

وأوضح أن الهدف هو بناء قوة سياسية قادرة على أن تكون “رقمًا صعبًا” في أي ائتلاف قادم، والعمل على استنفاد الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها التصويت والمشاركة الفاعلة.