مزارعون ومربو أبقار يحتجون في عدة مفارق طرق احتجاجًا على إصلاحات الحليب

وقال درور كورلندر من بلدة بيت هليل: “خوفي هو أن ينهار مشروع حياة أجدادي الذين هربوا من أوروبا بسبب استيراد الحليب من أوروبا. هذا أمر غير معقول. هذا الاعتصام هو طلقة البداية”.

وفي مفترق بيت هعيمك، أوضح موشيه دافيدوفيتش أن “بعد عامين من الحرب، منها سنة ونصف من قتال مكثف في الشمال، استمر مزارعونا في العمل تحت النار، والحفاظ على الأرض وتوفير الغذاء للبلاد، رغم غياب الدعم لهم. والآن تقرر الحكومة المضي في خطوة كارثية لقطاع الحليب، تهدد الزراعة المحلية وتضر مباشرة بالمجتمعات الحدودية. لن نقبل بهذا القرار الذي لا يعكس الواقع على الأرض”.

بدوره، دعا داغان يارئيل، المدير التنفيذي لاتحاد منتجي الحليب، وزارة المالية إلى “إعادة النظر في الإصلاح وسحبه من قانون الترتيبات، وفتح حوار موضوعي وشفاف مع جميع الأطراف قبل تنفيذ أي قرارات تؤثر على القطاع”.

وتستهدف خطة وزير المالية بتسالئيل سموتريتش تغييرات واسعة في قطاع منتجات الألبان، الذي يخضع منذ سنوات لنظام حكومي يحدد كمية الحليب التي يمكن لكل مزارع إنتاجها وسعر البيع للمصانع. ويُعزى جزء من ارتفاع أسعار الحليب والجبنة في البلاد إلى هذا النظام، إذ تشير التقديرات الحكومية إلى أن أسعار منتجات الألبان أعلى بنحو 48% من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وتقوم الخطة الجديدة على تمكين المزارعين القادرين على الإنتاج بتكلفة منخفضة من الاستمرار في المهنة وفق شروط جديدة، بينما تُقدَّم تعويضات مالية للمزارعين الذين يواجهون صعوبة في تغطية التكاليف، لتسهيل خروجهم من القطاع دون مشاكل اقتصادية. وستشتري الدولة الحليب من المزارعين القادرين على الإنتاج بسعر ثابت أقل من السعر الحالي، مع السماح لمصانع الألبان بشراء الكميات الإضافية وفق قوانين العرض والطلب.