تقرير : أزمة قانون الإعفاء تتعمّق وتشكّل خطرا حقيقيا على الائتلاف

مصادر في شاس أوضحت أن الإنذار كان متعلقًا بالتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وليس بالقراءة الأولى، بينما يُتوقَّع أن ينعقد مجلس كبار الحاخامات لحزب "أغودات إسرائيل" في الأيام القريبة ليحسم موقفه ضد القانون المتبلور كما كما تم النشر في موقع ان 12 .

الإنذار – وما الذي يقف خلفه فعليًا
وكان المتحدث باسم شاس قد هدد أمس بإسقاط الحكومة إذا لم يُقَرّ قانون الإعفاء من التجنيد قبل قانون الميزانية، قائلا: "شاس لن تصوّت على ميزانية الدولة من دون إقرار قانون التجنيد في القراءتين الثانية والثالثة".

ورغم أن التهديد بدا دراماتيكيا، فإن مطلب الأحزاب الحريدية بسنّ القانون كشرط لتمرير الميزانية ليس جديدا. ومن المحتمل أيضا أن يكون الإنذار زلّة لسان، وأن مدينا لم يقصد إشعال عاصفة. كما أن قرار رئيس شاس، أرييه درعي، احتواء الحدث يدلّ على أن الحزب لم يكن ينوي تصعيد الوضع السياسي.

مصادر في شاس أكدت أن الحزب مستعد لدعم قانون الميزانية في القراءة الأولى حتى قبل إقرار قانون الإعفاء من التجنيد. والإنذار كان يخصّ فقط التصويت في القراءتين الثانية والثالثة، اللتين يجب أن تتمّا حتى نهاية شهر آذار .

الخطر الحقيقي على مستقبل الحكومة – غولدكنوفف
قبل أسبوع كان من المفترض أن ينعقد مجلس كبار الحاخامات لحزب "أغودات إسرائيل" لمناقشة قانون الإعفاء. وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن يوجّه الحاخامات الحزب إلى معارضة القانون المقترح.

غير أن الأدمور من غور، المرجع الروحي لعضو الكنيست يتسحاق غولدكنوفف، أُصيب بالإنفلونزا، ما أدى إلى تأجيل اجتماع الحاخامات. وفي الأيام الأخيرة تعافى، ومن المنتظر عقد الاجتماع ذي التداعيات السياسية المصيرية في الأيام القريبة.

إشارة إلى معارضة غولدكنوفف ظهرت أمس في مقارنته المستفزّة بين العقوبات المفروضة على المتهربين من التجنيد و"النجمة الصفراء" في فترة النازية.

إذا ما عارضت "أغودات إسرائيل" بالفعل القانون المقترح، فسيكون ذلك بمثابة حكم إعدام للقانون. والسبب: الائتلاف الذي يضم 68 عضو كنيست سيفقد من جهة أصوات أربعة نواب من الحزب الحسيدي، ومن جهة أخرى قد يخسر أربعة نواب إضافيين يعارضون القانون بزعم أن العقوبات غير كافية الفاعلية. وبهذا المسار سيضيع الغالبية المطلوبة.

ابتداء من الأربعاء: مقترح حلّ الكنيست يعود إلى الهيئة العامة
من المتوقع أن تعيد كتلة "ييش عتيد" طرح مشروع قانون حلّ الكنيست على جدول أعمال الهيئة العامة ابتداء من يوم الأربعاء القريب.

يُذكر أن المشروع طُرح قبل نصف عام وسقط، ولا يمكن إعادة طرحه إلا الآن.

وجاء في ان 12 أنه " في الحزب سيحاولون عدم تكرار الخطأ السابق، ولن يطرحوه للتصويت ما لم يتأكدوا من وجود أغلبية في الكنيست. ومع ذلك، فإن التهديد باستخدام مقترح حلّ الكنيست سيبقى قائما ابتداء من هذا الأسبوع، في كل يوم أربعاء " .