الاستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن: تشديد العقوبات في قانون الإعفاء من التجنيد

حول مسودة القانون التي يقترحها رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، وجاء فيه ضرورة تشديد العقوبات على المتهربين من التجنيد وإدراج عقوبات إضافية ضمن الاقتراح.

ما الذي تقترحه الاستشارة القانونية؟
بدلا من تطبيق تدريجي لسحب الامتيازات على مدى ثلاث سنوات، توصي الاستشارة القانونية بتركيز أهم العقوبات ابتداء من السنة الأولى لدخول القانون حيّز التنفيذ.

ويقترح القانون الحالي وقف سحب الامتيازات عند سن 26 عاما. إلا أن الاستشارة القانونية ترى أنه فيما يتعلق بالامتيازات ذات الأثر الاقتصادي طويل الأمد، مثل دعم الحضانات أو الامتيازات في ضريبة شراء العقارات، ينبغي دراسة استمرار سحبها حتى بعد سن 26، نظرا لأن الحاجة إليها تزداد في مراحل عمرية لاحقة.

كما أوصت اللجنة بدراسة توسيع نطاق العقوبات ليشمل أيضا سحب التخفيضات في ضريبة الأملاك (الأرنونا) أو إلغاء الإعفاءات من مدفوعات مشابهة.

وأشار الرأي القانوني إلى أن الصيغة الحالية تمسّ ظاهريا فقط بمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة جديدة. ووفقا للاستشارة القانونية، ولكي تكون العقوبة فعّالة، يجب فحص كيفية تأثيرها على من يحملون رخص قيادة بالفعل.

وأوصت الاستشارة بأن تحدد الكنيست في القانون المعايير الأساسية لمنح الاستثناءات، وألا يُترك ذلك لأنظمة يقرّها وزير الأمن. كما أوصت بدمج جهة قانونية ضمن تركيبة لجنة الاستثناءات، لضمان تحقيق توازن مناسب.

وشددت الاستشارة القانونية على أن السياسة المتبعة يجب أن تمنع إنشاء قنوات تمويل بديلة أو التفافية من شأنها إفراغ العقوبات من مضمونها.

مصدر الصورة تصوير: نوعام موسكوفيتش وداني شم طوف - المكتب الإعلامي للكنيست

مصدر الصورة