قال عوفر دغان، المدير المشارك في جمعية “سيكوي”، إن التحقيق الذي بثّته القناة 14 عن مخطط السنوات الخمس للمجتمع العربي “تقدم” يخدم رواية وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان بأن أموال المخطط “تتسرّب إلى منظمات الجريمة”، لكنه لا يعرض وقائع ومعطيات تثبت هذا الادعاء.

وأوضح دغان أن التحقيق بُني على مقابلات مع “خبراء” لم يشاركوا في المخطط ولا يملكون معرفة مباشرة بتنفيذه، وتضمّن تحريضًا وهجمات على موظفين عموميين، ومحاولات لتشويه خصوم سياسيين لغولان داخل الليكود، فيما مُنحت الوزيرة وقتًا واسعًا للحديث وعُرضت رسائل ومراسلات لها أو لمقرّبين منها لإضفاء طابع “رسمي” على ادعاءاتها.

توضيح

وبحسب دغان، رغم أن التحقيق يروّج لعنوان يتحدث عن “تسرب 30 مليار شيكل”، إلا أنه قدّم في النهاية معطيين فقط: الأول تقرير من عام 2022 عن اختفاء نحو 150 مليون شيكل من ميزانيات التعليم اللامنهجي بسبب تقارير كاذبة وفواتير وهمية ومناقصات غير سليمة، لكن تقرير وزارة التعليم نفسه أشار إلى أنه لا توجد معلومات عن وصول الأموال إلى الجريمة المنظمة، وهو ما تجاهله التحقيق. أما المعطى الثاني فهو مقتطفات من تقرير فحص منسوب للشرطة، أُعد بناء على طلب وزارة المساواة الاجتماعية، وذكر الاشتباه بالسيطرة على مناقصتين فقط، إحداهما لشركة حكومية وليست لسلطة محلية عربية، والأخرى في مدينة عربية شمالية نُسبت السيطرة فيها لعائلة أبو لطيف.

ورفض دغان ما ورد في التحقيق ضد حسان طوافره، رئيس هيئة التطوير الاقتصادي، مؤكدًا أن الهيئة نشرت جميع البروتوكولات والتقارير للجمهور بشفافية، وأن آخر تقرير نُشر في ديسمبر/كانون الأول 2023 قبل تولي غولان منصبها بشهر، بينما تم لاحقًا منع نشر تقارير جديدة بقرار من الوزيرة نفسها لأنها لا تناسب روايتها، كما مُنع موظفو الهيئة من الظهور في جلسات الكنيست لعرض المعلومات. وأضاف أن تقارير رسمية أخرى، بينها تقارير مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست وتقارير مكتب رئيس الحكومة، اعتبرت قرار 550 من بين القرارات الرائدة في نسب وجودة التنفيذ.

ادعاءات مفبركة

كما وصف دغان ادعاء التحقيق بأن وزارة المالية واصلت تحويل الميزانيات “خلافًا لتعليمات الوزيرة” بأنه ادعاء مفبرك، مؤكدًا أنه لم تصدر أصلًا تعليمات رسمية بوقف المخطط، وأن الوزيرة لا تملك صلاحية وقف قرار حكومي، وأن ما أوقفته فقط هو اللجنة الدائمة المسؤولة عن التنسيق، ما أضر بالشفافية ولم يوقف تنفيذ المخطط.

وختم دغان بأن التحقيق يأتي ضمن مسعى سياسي لتحويل موارد مدنية مخصصة للتعليم والإسكان والتطوير الاقتصادي والتشغيل والثقافة من المجتمع العربي إلى أجهزة الأمن، وأن ملف الجريمة يُستخدم ذريعة لتبرير تقليص ميزانيات مخطط “تقدم” وخلق شرعية جماهيرية لذلك.