أمير بدران: مصادرة الأراضي دون تعويض أو بدائل سكنية هي طرد عائلات من بيوتها

خلال جلسة المجلس البلدي التي عُقدت هذا الأسبوع، طالبت قائمة «كلّنا البلد» بعقد نقاش جديد حول قرار البلدية مصادرة أراضٍ في حي كفار شاليم واسقاطاتها على سكان يافا، وذلك على خلفية المساس الجسيم بمنازل سكنية وبكنيس يخدم سكان الحي.

وقال المحامي أمير بدران، رئيس قائمة «كلّنا البلد» وعضو المجلس البلدي، ردًّا على إيلي ليفي، مدير قسم الأملاك في البلدية، إن سياسة البلدية في قضايا المصادرة في مختلف أنحاء المدينة تسببت بحالة قلق عميق لدى عشرات العائلات، لدرجة أن كثيرين منهم لا ينامون ليلًا خوفًا على مصير بيوتهم.

وأوضح بدران أن العائلات المتضررة تُواجَه بدعاوى إخلاء أمام المحاكم، وتُهدَّد بالطرد من منازلها دون تعويض عادل ودون توفير حلول سكنية بديلة. وأضاف أن الضرر الناتج عن سياسات المصادرة يتكرر أيضًا في مدينة يافا، في عدد من الأحياء، ويطال منازل سكنية ومحال تجارية وأراضي.

وأكد بدران أنه لا يُعقل أن تبادر البلدية إلى تنفيذ إجراءات مصادرة أو رفع دعاوى قضائية، من دون العمل مسبقًا على تقليص حجم الضرر، أو عرض تعويض مالي منصف ومسبق على السكان المتضررين.

تنظيم السكان وتحركهم الجماعي في مواجهة قرارات المصادرة

وشدد على أن تنظيم السكان وتحركهم الجماعي في مواجهة قرارات المصادرة أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن التحرك المبكر قد يسهم في تغيير القرارات أو التخفيف من آثارها.

وأضاف أن واجب البلدية تجاه سكان المدينة يبدأ بمحاولة تقليص نطاق المصادرة قدر الإمكان، وبإجراء حوار جدي مع العائلات المقيمة في المكان، وبطرح تعويض مالي عادل يتيح لها تأمين سكن بديل لائق.

كما انتقد بدران غياب معايير واضحة وشفافة لسياسات التعويض المعتمدة من قبل البلدية، معتبرًا أنها غير مفهومة وغير متاحة للجمهور، وطالب بعقد لقاءات إضافية تجمع بين ممثلي السكان المتضررين، وأعضاء المجلس البلدي، وكبار مسؤولي البلدية، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة.