إعدامات صامتة للأسرى خلف القضبان..أرقام صادمة في السجون الإسرائيلية

كشف مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، عن معطيات صادمة تؤكد أن العامين الماضيين شهدا أعلى نسبة إعدام للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خارج إطار القانون، في تصعيد غير مسبوق للانتهاكات بحق الحركة الأسيرة.

وأوضح الأشقر، في بيان له اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية أعدمت خلال عام 2025 وحده 32 أسيرًا فلسطينيًا معلوم الهوية، بعد أن سجل عام 2024 إعدام 43 أسيرًا، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين قضوا خلال العامين إلى 75 أسيرًا.

جرائم بحق الأسرى نُفذت عبر وسائل متعددة

وأشار إلى أن هذه الجرائم نُفذت عبر وسائل متعددة، من بينها التعذيب الوحشي، الإهمال الطبي المتعمد، التجويع، والضرب، في ظل صمت دولي مطبق.

وأوضح الأشقر أن عدد ضحايا الحركة الأسيرة منذ عام 1967 بلغ 323 ضحية، من بينهم 86 أسيرًا ارتقوا خلال الأشهر السبعة والعشرين الأخيرة فقط، ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامينهم وترفض تسليمها لعائلاتهم.

ضحايا الحركة الأسيرة من مناطق مختلفة

وتوزع ضحايا العام الماضي على عدة مناطق فلسطينية، بينها غزة وجنين وبيت لحم والخليل وطولكرم ورام الله ونابلس، وكان من بينهم ستة من كبار السن وعدد من الفتيان، أبرزهم الأسير وليد أحمد (17 عامًا) الذي ارتقى نتيجة سياسة التجويع الممنهج.

وأكد الأشقر أن مراكز التحقيق، لا سيما معتقلات سديه تيمان وعوفر والنقب، شهدت استخدام وسائل تعذيب مميتة، شملت الصعق بالكهرباء، والاعتداء الجسدي العنيف، والتعري القسري في البرد، واستخدام الكلاب البوليسية، إلى جانب جرائم اغتصاب جرى التباهي بها عبر تسريبات مصورة.