- الناصرة: 12 مصابًا بينهم إثنان بحالة خطيرة جراء انفجار في محل تجاري
- الناصرة: 12 إصابة بين خطيرة ومتوسطة إثر إلقاء عبوة ناسفة وحريق في منطقة البيج
- برج خليفة يُبهر العالم… ودبي تفتح بوابة 2026 بالأضواء المبهرة
- الناصرة | انفجار ورعب وإصابات مع الدقائق الأولى للعام الجديد
- الشتاء يواصل حضوره القوي: أمطار، عواصف رعدية وتحذيرات من فيضانات
- عام 2026 يحطّ رحاله في بلادنا محمّلا بآمال السلام والأمان ونهاية الإجرام
- لجنة المالية تصادق على تحويل 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية
- من رغيف الخبز إلى فاتورة الكهرباء: الغلاء يلتهم ميزانية الأسر
- رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مصممون على نزع سلاح حماس ولن نسمح للحركة بإعادة بناء قدراتها وتهديدنا
- العالم يودع 2025: عام توقف حرب غزة واستمرار نزف أوكرانيا
- القوات الجنوبية الحكومية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة
- إليك مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس إفريقيا
- قائد مقر "بقية الله الأعظم": إذا اندلعت حرب فلن يكون رد إيران كما في السابق
- مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين في تفجير وسط حلب
- "تفجير انتحاري" يستهدف دورية للشرطة في حلب.. والسلطات السورية تكشف التفاصيل
- إيران وسياسة "العصا والجزرة" في مواجهة الاحتجاجات
- احتكاكات بين الجيش الإسرائيلي وضباط أميركيين بمركز تنسيق غزة
- الغيثي: التشكيك في دور الإمارات يكشف السعي لإضعاف الجنوب
بن غفير يتدخل في ردود الشرطة على طلبات «حرية المعلومات» خلافًا لتوجيهات المستشارة القضائية
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسعى للتأثير على طريقة ردّ الشرطة على الاستفسارات المقدّمة وفق قانون «حرية المعلومات»، رغم اتفاق موقع مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا يمنعه من التدخل في القضايا المهنية المباشرة المرتبطة بعمل الشرطة.
وبحسب النشر، قُدمت في الأشهر الأخيرة طلبات تتعلق بسياسة الشرطة في الحرم القدسي وبيانات عن عدد الموقوفين أو المُبعَدين هناك، إضافة إلى معطيات عن الجريمة في الضفة الغربية وبيانات جنائية عامة. وذكر التقرير أن معالجة الطلبات وصياغة الردود يفترض أن تتم بصورة مستقلة داخل الشرطة. وفي مثال أوردته ynet، طلبت المنصة معطيات عن عدد اليهود الذين مُنعوا من دخول الحرم، لكن الشرطة ردّت بعد تأخير بأنها لن تقدم البيانات “بسبب الاستعداد للأعياد”، مع مزاعم بأن بن غفير اطّلع على تفاصيل الطلب.
وعقب ذلك، قدمت جمعية “هتسلاحة” طلبًا رسميًا للحصول على كل طلبات «حرية المعلومات» التي حُولت لمكتب الوزير والمراسلات المتعلقة بها، فيما طالبت “الحركة لحرية المعلومات” بفحص الأمر وتوجيه الشرطة لوقف عرض الردود على الوزير قبل إرسالها لمقدمي الطلبات. من جهته، قال مكتب بن غفير إن الردود تُدار وفق القانون، وإن من صلاحية الوزير وواجبه الاطلاع على المعلومات الجارية لمتابعة مؤشرات السياسة العامة.
المصدر:
بكرا
