يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تمسكه بصياغة قانون "عقوبة الإعدام للمخربين" التي تنص على فرض الإعدام بشكل إلزامي على منفذي هجوم السابع من أكتوبر، رغم اعتراضات صدرت عن جهات رفيعة داخل الائتلاف الحكومي.
وحسب ما نشرته قناة "كان"، رفض بن غفير مطالبات بإلغاء هذا البند، فيما يسعى معارضوه داخل الائتلاف إلى تمرير مشروع قانون بديل يقترحه عضوا الكنيست سمحا روتمان ويوليا مالينوفكسي، ويعتبرونه أكثر قابلية للتطبيق قانونياً، وينظم محاكمة المتهمين مع توفير أدوات قانونية واضحة تشمل فرض الإعدام أو السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج.
وتتركز معارضة الصياغة الحالية على بند الإعدام الفوري وإمكانية تطبيق القانون بأثر رجعي على عناصر "النخبة" المشاركين في الهجوم، ما قد يثير، حسب تقديراتهم، إشكالات قانونية أمام المستشارة القضائية للحكومة والمحاكم.
من جانبه، أكد بن غفير أن أي تشريع آخر لن يضمن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المنفذين، وأن الصيغة التي تقترحها كتلته وحدها تكفل ذلك. كما أفادت مصادر مقربة من الوزير بأنه سيطرح القانون للتصويت خلال الدورة الشتوية الحالية للكنيست، مع الإشارة إلى أن لحزب عوتسما يهوديت تأثير كبير في التصويت.
ومن المتوقع أن تواصل لجنة الأمن القومي مناقشة مشروع القانون المقدم من عضو الكنيست ليمور سون هار-ملك، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، بالتوازي مع تقدم مشروع القانون البديل في المسار البرلماني.
المصدر:
بكرا