نظرت المحكمة العليا أول أمس في التماسٍ قدّمه مركز عدالة الحقوقي ضد القانون الذي يمنح وزارة التربية والتعليم صلاحيات واسعة لفصل معلمين ومعلمات بإجراء إداري، استنادًا إلى مزاعم "دعم الإرهاب" .

المحامية سلام إرشيد تتحدث عن القانون الذي يمنح وزارة التربية والتعليم صلاحيات واسعة لفصل معلمين ومعلمات بإجراء إداري

يذكر ان هذا الموضوع أثار جدلًا قانونيًا وحقوقيًا واسعًا، اذ يقول مركز عدالة " انه يحمل مساسا بحرية التعبير، والحق في العمل، وجوهر العملية التربوية، وسط مخاوف من استخدامه كأداة ترهيب سياسي داخل جهاز التعليم".
لمناقشة ما جرى في جلسة الأمس وتداعيات هذا القانون، استضافت قناة هلا المحامية سلام إرشيد من مركز عدالة الحقوقي.

وقالت المحامية سلام ارشيد لقناة هلا : " شددنا خلال جلسة المحكمة على الإشكاليات القانونية في هذا القانون ، وتأثيره السلبي على المعلمين وحقوقهم الأساس . ومن الصعب الان التخمين أي ادعاءات ستقبل المحكمة ، وما زلنا ننتظر قرار المحكمة " .

وأضافت المحامية سلام ارشيد : " الإشكالية الكبرى الموجودة الان في القانون هي إمكانية التعبير عن الرأي وزيادة الرقابة الذاتية لدى المعلمين ، ونحن نسمع كثيرا أن هذا الأمر ملحوظ جدا داخل المدارس وخارجها ، فالمعلمين يريدون التعبير عن ارائهم ، فهم يرون أن الجلسات التأديبية في السنتين الأخيرتين بسبب منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي يخلق لدى المعلمين رادعا ويؤثر عليهم لأنه يعطي صلاحية للوزارة لفصل المعلمين ومعاقبتهم ".

وتابعت المحامية سلام ارشيد : " خطورة صياغة المصطلحات مثل الدعم والتماهي كبيرة جدا ، ونحن نرى إجراءات ضد معلمين تم استدعاؤهم لجلسات استماع وكان واضحا رأي الوزارة أن الأشخاص الذين عبروا عن ارائهم بممارسات الحكومة خلال الحرب غير مؤهلين أن يكونونا معلمين وفي سلك التعليم . ولهذا واضح أن مصطلحات فضفاضة مثل دعم وتماهي يتم استعمالها من أجل تجريم أصحاب منشورات عادية ضمن حق التعبير عن الرأي، بمنشورات وتعبيرات قانونية وسليمة ، ومع ذلك يتم النظر والتعامل معها على أن فيها شيء يدخل ضمن هذه المفاهيم " .

مصدر الصورة