شهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست نقاشًا حادًا حول اقتراح قانون قدّمه رئيس اللجنة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، يدعو إلى إعلان منظمات الجريمة المسلحة “منظمات إرهابية”.

مبادرات إبراهيم، التي تتابع ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ سنوات وتوثّق ضحايا القتل، عارضت الاقتراح داخل الجلسة. المنظمة قالت إن استخدام أدوات “مكافحة الإرهاب” في سياق الجريمة المنظمة يحمل خطرًا مباشرًا على حقوق المواطنين، ويخلق مساحة واسعة لإجراءات استثنائية قد تُستخدم ضد السكان بدل أن تُوجَّه بشكل دقيق إلى شبكات الإجرام وأموالها وسلاحها.

وبحسب طرح مبادرات إبراهيم، فإن المشكلة ليست غياب تعريفات قانونية أشد، بل غياب تطبيق فعّال للأدوات القائمة. المنظمة طالبت بخطة عمل حكومية واضحة تشمل تفكيك البنى المالية لمنظمات الجريمة، رفع نسب كشف الجرائم، حماية الشهود، ضبط السلاح غير المرخّص، وتخصيص موارد ثابتة لوحدات التحقيق، إلى جانب مساءلة أداء الشرطة عندما تتراجع الاستجابة في البلدات العربية.

معطيات صعبة

النقاش جاء على خلفية معطيات صعبة عن عام 2025. تقرير نشرته مبادرات إبراهيم قبل يومين ذكر أن عدد الضحايا في المجتمع العربي وصل إلى 252 قتيلًا في ظروف مرتبطة بالعنف والجريمة، ومعظمهم دون سن 30، مع ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، وبينهم نساء وشباب. المنظمة وصفت الأرقام بأنها “لائحة اتهام” ضد السياسات الحكومية، وقالت إن التقاعس سمح لمنظمات الجريمة بالتجذّر والتمدد.

في المقابل، عرضت جهات رسمية في نقاشات سابقة معطيات عن تعاظم نفوذ منظمات الجريمة المسلحة، واستخدامها السلاح والعبوات، وتهديدها لمسؤولين محليين وتغلغلها في السلطات المحلية وعلاقاتها بعناصر خارجية. هذا كان أحد مبررات الدفع بالاقتراح. الشرطة اعترضت أيضًا على طريقة احتساب جزء من الأرقام، وقالت إن بعض الحالات تتعلق بإحباط عمليات قتل.

مبادرات إبراهيم شددت في الكنيست على نقطة واحدة: إعلان منظمات الجريمة “إرهابية” لا يضمن خفض القتل إذا بقيت أدوات الإنفاذ اليومية ضعيفة وبقيت الملفات بلا لوائح اتهام وبقي السلاح متاحًا. المنظمة دعت إلى قياس النجاح بعدد الجرائم التي تُكشف وبعدد الشبكات التي تُفكّك فعليًا، لا بعدد القوانين الاستثنائية التي تُسنّ.