تقرير بلدنا 2025: الداخل الفلسطيني ضمن الأعلى عالميًا بمعدلات القتل… وغياب شبه كامل للمحاسبة

أصدرت جمعية الشباب العرب – بلدنا تقريرها السنوي حول الجريمة في الداخل الفلسطيني لعام 2025، والذي يوثّق المعطيات الإحصائية لضحايا جرائم القتل خلال العام، في استمرار لسلسلة تقارير تصدرها الجمعية منذ عام 2020 بهدف توفير مرجعية معرفية حول الظاهرة.
ووفق التقرير، سُجّل خلال عام 2025 مقتل (245) شخصًا في الجريمة المنظمة، وهو الرقم الأعلى في العقد الأخير، بمعدل قتيل كل يومين تقريبًا. ويشير التقرير إلى أن وتيرة القتل المرتفعة تعكس واقعًا متواصلًا من تفشي الجريمة، في ظل غياب سياسات فعالة للحد منه.

ويشير التقرير إلى أن الجريمة في الداخل الفلسطيني تطال فئة الشباب بشكل أساسي، إذ تُظهر المعطيات أن 54% من ضحايا جرائم القتل في عام 2025 هم من الفئة العمرية بين 16 و30 عامًا. وتبقى الفئة العمرية 26–30 عامًا الفئة الأكثر تضررًا، في استمرار لنمط قائم منذ سنوات، إلى جانب تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الضحايا من الفئات العمرية الأكبر، ما يدل على اتساع دائرة العنف وعدم اقتصاره على فئة عمرية واحدة.

المرتبة السابعة دوليًا

ولا يكتفي التقرير بعرض الأرقام المطلقة، بل يضعها في سياق مقارن دولي يكشف حجم الظاهرة بصورة أدق. ووفق المعطيات الواردة في التقرير، بلغ معدل جرائم القتل في الداخل الفلسطيني 13.75 قتيلًا لكل 100 ألف مواطن، وهو معدل يضعه في المرتبة السابعة عالميًا بين الدول ذات أعلى معدلات القتل.

وتكمن أهمية هذه المقارنة في أنها تنقل الجريمة من كونها “مشكلة داخلية” أو شأنًا محليًا، إلى كونها ظاهرة بمستوى دولي استثنائي، تُقارن بدول تعاني من أزمات جريمة حادة مثل جامايكا والإكوادور والمكسيك. ويكشف التقرير إلى أن هذا التصنيف العالمي لا يمكن فصله عن السياق السياسي والأمني الذي يعيش فيه الفلسطينيون في الداخل، ولا عن سياسات طويلة الأمد فشلت في توفير الحماية والأمان.

ويؤكد التقرير أن استخدام المؤشر الدولي (عدد القتلى لكل 100 ألف مواطن) ضروري لفهم عمق الأزمة، إذ يبيّن أن خطورة الوضع لا تنبع فقط من ارتفاع عدد الضحايا، بل من معدل القتل نفسه مقارنة بعدد السكان، وهو ما يجعل الداخل الفلسطيني حالة شاذة حتى بالمعايير العالمية.
وتصدرت اللد قائمة البلدات لهذا العام إن كان بتعداد الضحايا وإن كان بمعدل القتلى، مع مقتل 20 ضحيةً، معدل القتل في اللد وصل 76.55 قتيلاً لل100 ألف من سكانها الفلسطينيين. ما يجعلها في المرتبة التاسعة عالمياً بمقارنةً دولية!!

التوزع الجغرافي

ومن حيث التوزّع الجغرافي، يُظهر التقرير انتشارًا واسعًا لجرائم القتل في مختلف مناطق الداخل الفلسطيني، حيث سُجّلت حالات قتل في 65 بلدة خلال عام 2025، أي أن نحو 39% من البلدات الفلسطينية شهدت جريمة قتل واحدة على الأقل. وتصدّرت منطقة الشمال من حيث عدد الضحايا، تلتها منطقة المثلث، فيما سُجّل ارتفاع لافت في نسب القتل في منطقتي النقب والمركز مقارنة بالعام السابق، رغم أن نسبة السكان فيهما أقل نسبيًا، ما يعكس انتشار الظاهرة جغرافيًا وعدم انحصارها في مناطق محددة.

ظاهرة أخرى لا يجب التناهي عنها هي الارتفاع الملحوظ بنسبة الضحايا من النساء، مرتفعةً في الثلاث أعوام الماضية لتصل 26 ضحيةً لهذا العام (11.1% من الضحايا). دليل واضح على فشل السلطات في التعامل مع العنف ضد النساء أيضاً.

كما يتناول التقرير مسألة التعامل الرسمي مع جرائم القتل، حيث تشير المعطيات إلى أن نحو 29% فقط من الحالات شهدت اعتقالات على خلفية الجريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءًا من هذه الاعتقالات كان عشوائيًا وتعسفيًا. أما نسبة تقديم لوائح الاتهام فلم تتجاوز 8.75% من مجمل الحالات الموثّقة خلال العام، ما يعني أن الغالبية الساحقة من جرائم القتل انتهت دون محاسبة قانونية فعلية.

ويتناول التقرير، إلى جانب أعداد الضحايا، جملة من المؤشرات المرتبطة بظاهرة الجريمة، من بينها استخدام الأسلحة النارية، وخلفيات الجرائم، والتوزع العمري والجغرافي للضحايا، إضافة إلى تعامل السلطات مع ملفات القتل من حيث الاعتقالات وتقديم لوائح الاتهام، وذلك في محاولة لفهم الظاهرة بوصفها أزمة مركبة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وأمنية.

ويخلص التقرير إلى أن هذا الواقع يعمّق الشعور بانعدام الحماية، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، في وقت تتواصل فيه الخسائر البشرية بوتيرة غير مسبوقة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج الرسمي من شأنه أن يفاقم دائرة الجريمة بدل احتوائها.