253 قتيلًا في المجتمع العربي خلال عام واحد: معطيات تضع بيت حنينا وأحياء عربية أخرى في صدارة “مخالفات الأمن”

كشفت معطيات الشرطة، للثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 عن تصاعد مقلق في مؤشرات الجريمة، بالتوازي مع استمرار الانهيار في الأمن الشخصي داخل المجتمع العربي، حيث بلغ عدد ضحايا القتل هذا العام 253 قتيلًا، وهو رقم قياسي غير مسبوق في عام واحد.

وبحسب المعطيات المنشورة، فإن الرقم الحالي تجاوز الذروة السابقة المسجلة في عام 2023 والتي بلغت 244 قتيلًا، بينما كان عدد القتلى في المجتمع العربي عام 2022 104 فقط، ما يعكس قفزة حادة خلال ثلاث سنوات.

بيت حنينا، القدس واحياء عربية أخرى

وتظهر البيانات أن الجرائم الأكثر ارتباطًا بالمجتمع العربي لا تتوقف عند القتل وحده. ففي تصنيف “مخالفات الأمن”، الذي يشمل قضايا مرتبطة بالملاحقات والملفات التي تصنفها الشرطة كـ”أمنية”، تصدّر حي بيت حنينا في القدس الشرقية قائمة الأحياء الأعلى تسجيلًا لهذه المخالفات. ولم يكن بيت حنينا استثناءً، إذ جاءت خلفه أحياء أخرى من القدس الشرقية تشمل العيساوية، صور باهر، وبيت صفافا، ما يضع القدس الشرقية كحيز مركزي في هذه المعطيات.

وإلى جانب القدس، ظهرت أحياء عربية من المدن المختلطة ضمن قائمة “مخالفات الأمن”، منها حي جوارِش في الرملة وحي س.ح في اللد، إضافة إلى حي عجمي في يافا الذي احتل موقعًا متقدمًا في هذا التصنيف، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق هذه المخالفات داخل الأحياء العربية، سواء في مناطق القدس أو في المدن المختلطة في مركز البلاد.

ايضًا في المخدرات

وفي تصنيف مخالفات المخدرات، برزت أيضًا أحياء ذات حضور عربي أو مختلط ضمن قائمة الأحياء الأعلى تسجيلًا لهذه المخالفات، وبينها بيت حنينا مرة أخرى، إضافة إلى عجمي في يافا وكريات وولفسون في عكا.

المعطيات العامة تكشف بدورها ارتفاعًا بنسبة 18% في جرائم القتل ومحاولات القتل على مستوى البلاد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت زيادة حادة بنسبة 45% في الاعتداءات الجنسية حتى نهاية سبتمبر 2025، مع تسجيل 1,545 مخالفة مقابل 1,065 في الفترة نفسها من العام السابق. وسُجلت أيضًا زيادة في “مخالفات الأمن” لتصل إلى 1,517 مقابل 1,323.

تأخير النشر

اللافت في نشر هذه البيانات أن الشرطة لم تنشرها بصورة منتظمة كما كان معمولًا به سابقًا، وأن الكشف عنها جاء بعد فترة طويلة من الإخفاء وتأخير النشر، وفقط بعد مطالبات متكررة من “حركة حرية المعلومات” وتهديد باتخاذ خطوات قضائية. وأكدت الحركة أن اضطرار الجمهور والمنظمات إلى انتزاع هذه الأرقام بالقوة القانونية يمس بالحق العام في المعرفة، ويجعل التعامل مع الجريمة يتم دون شفافية كاملة.

وبينما تكشف الخرائط المفصلة عن أحياء محددة تتكرر في قوائم “الأمن” والمخدرات، يبقى الرقم الأكثر قسوة هو عدد القتلى في المجتمع العربي هذا العام: 253، رقم يُظهر أن الجريمة باتت واقعًا يوميًا واسعًا، وأن الفجوة بين حجم الخطر والاستجابة الرسمية ما زالت تتسع.