كشف بحث جديد لحركة “ريغافيم” العنصرية "عن تغيّر لافت في حجم البناء غير المرخص في النقب خلال العامين الأخيرين، مع انخفاض بنحو 40% في بدايات البناء الجديدة"، وفق تحليل استند- حد تعبيرهم- إلى صور جوية ورصد ميداني.

وبحسب التقرير، تراجع متوسط البناء "غير القانوني"- وفق تعريفهم- من نحو 404 مبانٍ شهريًا خلال 2021–2023 إلى 286 مبنى شهريًا في عام 2025، فيما بلغت الزيادة الصافية بعد احتساب عمليات الهدم نحو 254 مبنى شهريًا.

وأشار التقرير إلى أن أبرز النتائج تمثلت في تسجيل شبه توقف لعمليات ما اسموه بـ "التوسع الجديدة على أراضي الدولة في 2025"، إذ تركزت معظم أعمال البناء داخل التجمعات القائمة دون تمدد خارجي.

وعزت الحركة العنصرية هذا التحول إلى تشديد سياسات الإنفاذ ونقل صلاحياتها إلى وزارة الأمن القومي، لكنها حذرت من أن التحدي ما يزال كبيرًا، مع تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 100 ألف مبنى غير مرخص في النقب، داعية إلى التعامل مع هذا المعطى!.

الهواشلة: حكومة الهدم تدفع النقب نحو كارثة إنسانية

وعقّب النائب وليد الهواشلة (الموحّدة) على تقرير الجمعية المتطرفة لموقع "بكرا"، مؤكدًا أنّ أهل النقب يعيشون منذ ثلاث سنوات جحيمًا حقيقيًا في ظل هذه الحكومة، وأنّ التقرير رغم خلفياته العنصرية الا انهُ يكشف حجم المأساة والكارثة الإنسانية التي يتعرّض لها الناس في النقب.

وقال الهواشلة إنّ ما يجري ليس تطبيقًا للقانون، بل سياسة هدم واقتلاع جماعية: آلاف البيوت هُدمت، أحياء سكنية اقتُلعت، وعائلات أُجبرت على هدم بيوتها بأيديها تحت التهديد والغرامات، في ظل غياب أي حلول حقيقية لأزمة السكن.

وأضاف أنّ النقب يشهد اليوم أقسى موجة هدم ، بعد أن استُبدلت مسارات البناء والاعتراف بسياسة الردع والقمع، مشيرًا إلى الفارق الواضح بين الحكومة الحالية وحكومة التغيير التي شاركت فيها الموحّدة، والتي جرى خلالها وقف سياسات الهدم التي استمرت لسنوات، وفتح مسارات محدودة للبناء للأزواج الشابة بدل منطق الاقتلاع.

وحمّل الهواشلة الحكومة الحالية كامل المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة، مؤكدًا أنّ المرحلة القادمة، ومعها الانتخابات المقبلة، هي مرحلة حسم للدفاع عن الوجود العربي، وعن الحق في السكن والإعمار، وأنّ الهدم لن يكسر الناس، والبقاء على الأرض حقّ وقرار.