المحكمة العليا تنظر في التماس عدالة ضد مخطط هدم جماعي في مخيم نور شمس

يحذّر عدالة من أنّ مخطط الهدم يعرّض مئات اللاجئين الفلسطينيين لخطر فقدان المأوى والتهجير القسري، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تبرير أوامر الهدم بذريعة “الضرورة العسكرية”، رغم خلوّ المخيم من السكان منذ أشهر وغياب أي أعمال قتالية في المنطقة.

ستنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الأربعاء 24 كانون الأول 2025، الساعة 09:00 صباحًا (بتوقيت القدس)، في التماس عاجل قدّمه مركز عدالة الحقوقي، للطعن في قرار الجيش الإسرائيلي هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس للاجئين قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة أمام هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة.

قُدّم الالتماس بتاريخ 17 كانون الأول 2025 باسم 22 من سكان مخيم نور شمس الذين صدرت بحقهم أوامر هدم، بينهم عائلات تضم أطفالًا صغارًا، وأشخاصًا ذوي إعاقات، وكبارًا في السن. وفي أعقاب تقديم الالتماس، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا بتجميد تنفيذ أوامر الهدم التي كان من المقرر أن تبدأ صباح18 كانون الأول 2025، وذلك إلى حين استكمال الفحص القضائي.

ويؤكد عدالة أن أوامر الهدم تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر تدمير الممتلكات المدنية والتهجير القسري الجماعي، وتهدد بإلحاق أذى بالغ بالمدنيين وبحقوقهم الأساسية. ويستند الالتماس إلى عدة خروقات للاتفاقات الدولية، بما في ذلك حظر تدمير الممتلكات المدنية، والنقل القسري للأشخاص المحميين، والعقاب الجماعي.

وتأتي أوامر الهدم هذه في سياق حملة أوسع يقودها الجيش الإسرائيلي، صعّد خلالها من عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ما أدى إلى تهجير نحو 40,000 شخص منذ كانون الثاني 2025. وقد خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان عدالة قد طعن في سياسة التدمير المنهجي في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين عبر ثلاثة التماسات سابقة إلى المحكمة العليا، جرى رفضها جميعًا.

التاريخ والوقت: الأربعاء، 24 كانون الأول 2025، الساعة 09:00 صباحًا (بتوقيت القدس)

المكان: القاعة (ب)، المحكمة الإسرائيلية العليا، القدس

سيتواجد طاقم العلاقات العامة في مركز عدالة في المكان للتعامل مع الاستفسارات الصحفية.