وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) والذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، ويتضمن ملحقاً لإلغاء "عقوبات قيصر" التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.

وأقرّ الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، إذ أيّد مجلس الشيوخ، الأربعاء، القانون بأغلبية 77 صوتاً مقابل 20 صوتاً، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويتضمن القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.

ويطلب القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها "إجراءات ملموسة"، في ما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد "الجماعات الإرهابية".

اقرأ أيضاً

"الشيوخ الأميركي" يقر مشروع قانون يشمل إلغاء "عقوبات قيصر" على سوريا

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي والذي تضمن ملحقاً ينص على إلغاء "عقوبات قيصر" المفروضة على سوريا.

وكانت مطالب رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل من بين الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، عندما التقى ترمب في البيت الأبيض.

وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترمب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في نوفمبر الماضي، تمديد تعليق على العقوبات بموجب "قانون قيصر" لمدة 180 يوماً، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل كان مرهوناً بموافقة الكونجرس.

بند إلغاء "قانون قيصر" في قانون تفويض الدفاع الوطني

خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ سنّ القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك على مدى السنوات الأربع التالية، يقدّم الرئيس أو من ينوب عنه إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، وإلى لجان العلاقات الخارجية والمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سرّي إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت الحكومة السورية:

تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات المتشددة، بما في ذلك "القاعدة" وفروعها، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ومنع عودة "داعش".

إبعاد، أو اتخاذ خطوات لإبعاد، المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن.

تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك احترام حرية العبادة والمعتقد، وتتيح تمثيلاً عادلاً ومتوازناً في الحكومة، بما في ذلك في الوزارات والبرلمان.

لا تقوم بعمل عسكري أحادي وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقات أمنية دولية، حسب الحاجة.

تتخذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 كما تم التفاوض عليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بما في ذلك إجراءات دمج متناسبة للقوات الأمنية وتمثيل سياسي.

تتخذ خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وألا تقوم عن علم بتمويل أو مساعدة (مالياً أو عبر نقل الأسلحة)

وفي عام 2019، فُرضت بموجب "قانون قيصر" عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً، وشركات، ومؤسسات كانت مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ويعد "قانون قيصر" أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.

ترحيب سوري

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، عن تقدير بلاده وشكرها لمجلس الشيوخ الأميركي لتصويته لصالح إلغاء "قانون قيصر" للعقوبات على سوريا.

وأضاف الشيباني، عبر منصة "إكس": "نعتبر هذه الخطوة تطوراً إيجابياً يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم".

إلغاء تفويضين لاستخدام القوة ضد العراق

كما يعني إقرار مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ، إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002.

وكانت وزارة الخارجية العراقية رحبت، الأربعاء، بما وصفته بـ"التصويتِ التاريخيّ" للكونجرس الأميركي، بمجلسيه النوّاب والشيوخ، لصالح إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002.

وقالت الوزارة، في بيان: "يعد هذا الإلغاء نقطة تحول جوهرية في تغيير الطابع القانوني للعلاقة بين البلدين، ويؤسس لشكلٍ جديد من العلاقات قائم على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلاً عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجية، بما يبعث برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار".

وأكدت الوزارة أن إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكرية "لا يقوض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إن تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الخاص بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 سبتمبر، لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابيّة الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافذاً".

وقالت الوزارة إن حكومة العراق ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائيّة بما يسهم في بناء شراكة طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وسيظل تفويض عام 2001 الخاص بالحرب العالمية على الإرهاب قائماً بموجب مشروع القانون الجديد.

وفي حين أن تفويضي عامي 1991 و2002 نادراً ما استخدما وكانا يركزان على العراق تحديداً، فإن تفويض عام 2001 منح الرئيس جورج بوش الابن سلطة واسعة لشنّ غزو أفغانستان، مجيزاً استخدام القوة ضد "الدول أو التنظيمات أو الأشخاص" الذين خططوا أو دعموا هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة.

ومنذ إقراره في سبتمبر 2001، استُخدم هذا التفويض في السنوات الأخيرة لتبرير عمليات عسكرية أميركية ضد جماعات مثل القاعدة وفروعها، بما في ذلك تنظيم "داعش"، وحركة الشباب الصومالية.