- المغرب يتوج ببطولة كأس العرب 2025 بعد الفوز على الأردن 3-2 في الأشواط الإضافية
- لبنان عالق بين رفض حزب الله وتهديدات إسرائيل.. عودة الحرب؟
- إطلاق نار على النادي الإسلامي في يافا دون إصابات
- روبيو يعلن فرض عقوبات على 2 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافهما إسرائيل
- تمديد توقيفات - قضية "متاهة المال" في الناصرة
- اشدود: انقاذ سيدة جراء حريق في مبنى سكني
- تمديد اعتقال 13 مشتبها من بينهم موظفون كبار في بلدية الناصرة
- بتعليمات ملكية.. إطلاق برنامج لدعم متضرري فيضانات آسفي
- المغرب بطلا لكأس العرب بعد نهائي مثير أمام الأردن
- مصر: اتفاق الغاز مع إسرائيل تجاري ولا ينطوي على أبعاد سياسية
- المغرب يتوج ببطولة كأس العرب بعد فوزه على الاردن
- فيديو.. قتلى بعد تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي
- رسمياً: فحص تذاكر الصعود للطائرات في مطار بن غوريون سيبدأ من مرحلة التفتيش الأولية
- أميركا وقطر ومصر وتركيا تعقد اجتماعا في ميامي حول غزة
- بينها دول عربية- الاتحاد الأوروبي يعتمد قائمة "الدول الآمنة"
- اجتماع في باريس لبحث "وسائل عملية" لمراقبة نزع سلاح حزب الله
- أضخم صفقة غاز بين مصر وإسرائيل: منافع اقتصادية أم حسابات سياسية؟
- الثلوج تغطي مرتفعات تبوك وحائل في السعودية
الكشف عن تفاصيل مشروع قانون بن غفير: الإعدام الإلزامي للأسرى الفلسطينيين
كشف تقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم عن النقاط الرئيسية لمشروع قانون عقوبة الإعدام الذي قدمه حزب القوة اليهودية – بن غفير، استعدادًا للقراءة الثانية والثالثة في الكنيست، والذي يخص الأسرى الفلسطينيين المتورطين في أحداث السابع من أكتوبر.
أبرز ما ورد في المشروع:
لأول مرة، ينص القانون على حكم خاص للأسرى الذين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، حيث تكون عقوبة الإعدام إلزامية لمن تسبب في مقتل مواطنين أو سكان إسرائيل خلال هذه الأحداث.
تصنيف الأفعال التي ارتكبها هؤلاء الأسرى كـ إبادة بشرية وفقًا لقانون الإبادة الجماعية الدولي.
إلغاء شرط القرار بالإجماع للقضاة، بحيث يكفي أغلبية عادية لإصدار الحكم.
إلغاء شرط أن يكون جميع القضاة برتبة مقدم وما فوق.
تنفيذ العقوبة خلال 90 يومًا من صدور الحكم النهائي بواسطة دائرة السجون.
تعديل قانون العقوبات ليصبح الإعدام إلزاميًا لأي أسير تسبب عمدًا في وفاة مواطن أو مقيم إسرائيلي.
كيفية تنفيذ الإعدام:
التنفيذ يتم عبر إطلاق الرصاص، الكرسي الكهربائي، الشنق أو الحقن بالسم.
يكون التنفيذ بواسطة حارس سجن معين من قبل مفوض مصلحة السجون، مع الحفاظ على سرية هوية الحارس.
يمنح المشروع مفوض مصلحة السجون صلاحية إصدار أوامر تنفيذ العقوبة وفق القانون.
يمثل المشروع تصعيدًا غير مسبوقًا في سياسة العقوبات تجاه الأسرى الفلسطينيين، ويثير جدلاً واسعًا داخليًا ودوليًا حول الشرعية والتداعيات القانونية والإنسانية لتنفيذه.
المصدر:
بكرا
