- arabTV : لقاء خاص مع الصحفي والكاتب اليساري جدعون ليفي : لن يكون اي فرق بين نفتالي بينت وبيبي نتنياهو وعلى العرب ان يذهبوا بقائمة واحده وتكون شوكة بحلق اليسار واليمين الصهيوني . واذا ارادوني بالقائمة المشتركة سانظر بالامر .
- شاب بحالة خطيرة جراء سقوطه من ارتفاع في أم الفحم
- هل رأيتم مريم زعبي (24 عاما) من كفر مصر؟ مفقودة منذ أيام
- ام الفحم- اصابة شاب 30 عاما سقط من ارتفاع وحالته خطيرة
- وزارة الداخلية تفصل الشيخ محمد محاميد من وظيفته إمامًا لمسجد النزهة في يافا
- نجاح استثنائي وأخاذ لمهرجان ‘من كفر قرع الى دمشق‘ وكونسيرت ‘مرايا‘ في القصر الثقافي القرعاوي
- بينهم أطفال.. 17 وفاة نتيجة البرد القارس في غزة
- بوتين عن هجوم أوروبا: أكاذيب وخزعبلات
- اصابة خطيرة لشاب سقط من ارتفاع في ام الفحم
- المرشدة السياحية مرفت بصول تتحدث عن وجهات السفر خلال فترة الأعياد
- لجنة الأمن القومي ستناقش جمعيات الإخوان المسلمين التي تعمل في إسرائيل
- المحكمة ترفض الاستئناف ضد اعتقال المشتبهين بالاعتداء على الأم الحامل من يافا
- "بوتين يعتقد أنه قادر على تحويل نقاط قوة الغرب إلى أكبر نقاط ضعفه" - مقال في الغارديان
- الضباب يحاصر كاليفورنيا.. وقلق صحي سببه "لغز أبيض"
- هدنة غزة على مفترق طرق.. هل تصمد أمام الحسابات المتضاربة؟
- تكهنات عن مضمون كلمة ترامب.. أبرزها "العصر الذهبي"
- اصابة عامل سقط من ورشة بناء في معالوت
- ستوديو بكرا| رلى أسعد: كل طفل يستحق حياة كريمة ومستقبل لائق
الكنيست تُقرّ تمهيديًا قانون للنائب وليد الهواشلة لإتاحة بيانات الحساب البنكي مجانًا لسبع سنوات
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قدّمه النائب وليد الهواشلة (القائمة العربية الموحّدة) بالشراكة مع نواب آخرين، يقضي بإلزام البنوك بإتاحة وصول الزبائن عبر الإنترنت إلى بيانات وعمليات حساباتهم البنكية للسنوات السبع الأخيرة على الأقل، دون فرض أي رسوم أو عمولات.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الوضع القائم، الذي يقيّد في الغالب الوصول الرقمي بآخر ستة أشهر فقط، ويُلزم الزبائن بتقديم طلبات خاصة ودفع رسوم للحصول على معلومات أقدم.
وأكد النائب الهواشلة أن الشفافية حق أساسي للزبون، مشددًا على أن إلزام المواطنين بدفع مقابل الوصول إلى معلوماتهم الشخصية أمر غير مبرر، وأن القانون من شأنه تخفيف الأعباء المالية وتعزيز حماية المستهلك.
هذا وسيحال مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد لمواصلة بحثه واستكمال مسار التشريع.
المصدر:
كل العرب
