المصادقة بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يُلزم البنوك بالسماح للوصي بإجراء معاملات بنكية عبر الإنترنت

منذ

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون الأهلية القانونية والوصاية (تعديل رقم 24) (إدارة حساب الدفع من قبل الوصي أو الوكيل)، لعام 2025، والذي تقدمت به عضو الكنيست تسغا ملكو.

اعضاء كنيست في قاعة الهيئة العامة للكنيست - الفيديو للتوضيح فقط | تصوير: قناة الكنيست

وأيد اقتراح القانون 32 عضو كنيست دون أي معارضة، وسيُعاد اقتراح القانون إلى لجنة الدستور من أجل بحث وإعداد اقتراح القانون.

وتُفيد مراسلة موقع بانيت، بأن اقتراح القانون يقضي بتوضيح أن الوصي والوكيل الموكَّل بتوكيل مستمر، مخولان بإدارة الحساب البنكي للشخص الذي تم تعيين الوصي له أو للشخص الذي عينّه، حسب الحالة، كما أنهما مخولان باستخدام أي وسيلة دفع وإجراء معاملات عبر الإنترنت في الحساب.

كما يقضي الاقتراح بتوضيح أن مزود خدمات الدفع لن يرفض طلب الحصول على خدمة أو أكثر من الخدمات المذكورة لمجرد أن مقدم الطلب هو وصي أو وكيل موكَّل بتوكيل مستمر، وأنه لا يمكن منع الأوصياء والوكلاء المذكورين بشكل شامل من القيام بأعمال أو تلقي الخدمات المذكورة.

وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "في ظل الصعوبات العديدة التي يواجهها الأوصياء والوكلاء في الممارسة العملية في استخدام وسائل الدفع المختلفة وإجراء معاملات في الحسابات البنكية عبر الإنترنت، يقضي اقتراح القانون بتوضيح أن الوصي والوكيل مخولان بإدارة الحساب البنكي للشخص الذي تم تعيين الوصي له أو للشخص الذي عينه، حسب الحالة، واستخدام أي وسيلة دفع، بما في ذلك بطاقة الائتمان، وإجراء عمليات عبر الإنترنت فيما يتعلق بذلك، مثل عمليات في الحساب عبر موقع الإنترنت الخاص بمزود خدمات الدفع".

مصدر الصورة صورة للتوضيح فقط - تصوير: مكتب الناطق بلسان الكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف