أصدرت المحكمة العليا، بالإجماع، وبهيئة موسعة من سبعة قضاة، قراراً بإلغاء قرارين حكوميين، كانا يقضيان بتغيير آلية إنهاء ولاية المستشارة القانونية للحكومة ، وبالتالي إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا.
المصدر:
كل العرب