وجاء في البيان: " يواجه المجلس المحلي في يافة الناصرة عجزًا ماليًا خطيرًا يقدّر بأكثر من 54 مليون شيقل، حيث أقرَّ في جلسة المجلس الأخيرة خطة تنجيع تقضي بتقليص الخدمات الاساسية للمواطن اليافاوي ورفع الضرائب عليه من جهة أخرى " .

هذا وقد أوضحت كتلة جبهة وحدة يافة الناصرة "بأن أسباب العجز واضحة ومعروفة وهي تجاوزات في إدارة الموارد وتعيينات انتخابية مبالغ بها المالية دفعت بالميزانية إلى حافة الهاوية. المقلق في الموضوع بأن من يدفع ثمن العجز المالي وسوء الإدارة هو المواطن ابن البلد! وبدلاً من معالجة جذور الأزمة، اختارت الإدارة تحميل الناس عبء أخطائها عبر:

• رفع ضريبة الأرنونا والقوانين المساعدة ودفعات المدارس لسدّ العجز الذي تسبّبت به.

• تقليص وإيقاف خدمات النظافة والتعليم والرياضة والحراسة والثقافة، والتي تُعتبَر خدمات أساسية تمس بحياة السكان مباشرة. (في التربية والتعليم هنالك تقليص بلغ ٧،٢٩٣،٠٠٠ شيقل! فعاليات ثقافية ٤٩٩،٠٠٠ شيقل، الرياضة ٢٢٠،٠٠٠ شيقل، أعمال الصيانة للمدارس والحارات ٨٢٧،٠٠٠ شيقل، مقاولات بنى تحتية ٦٩٨ ألف شيقل وغيره من التقليصات....) " .

ومضى البيان: " المفارقة الصادمة بأنه في الوقت الذي تُرفع فيه الضرائب على الأهالي ويتوقف دفع مستحقات النظافة والتربية والرياضة والثقافة فإن رئيس المجلس ونائبه يتلقون رواتب سنوية بمئات آلاف الشواقل دون أي تقليص، رغم أنهم في موقع المسؤولية عن الأزمة ورغم أن معاشاتهم تأتي من أموال هذه الضرائب والأرنونا. حيث أكّدنا بأن المسؤولية تحتّم عليهم بأن يقلّصوا أيضاً قسم من معاشاتهم كخطوة تدلّ على تحملهم بعض من مسؤولية العجز الذي أنزلوه هم على البلد" .

وأردف البيان: " خلاصة الموقف بأن العجز المالي لم يسقط من السماء، بل هو نتيجة سوء إدارة، وقرارات وتعيينات انتخابية مبالغ بها، وتجاوزات مالية خطيرة" . وأكد البيان بأن "مبلغ العجز الـ ٥٤ مليون شيقل لا يشمل سحب الأموال التي قام بها رئيس المجلس من صناديق المجلس بقيمة ٣٣ مليون شيقل على مدار السنوات! ولا تشمل عدم قدرة المجلس على تخفيض الانفاق في ال ٢٠٢٥ بقيمة ١٤ مليون. يعني بالخلاصة نحن نتحدث عن عجز يتجاوز الـ ٩٧ مليون شاقل!! . إن رفع ضريبة الأرنونا وتقليص الخدمات عن أهل البلد ليسا حلاً، بل عقاب غير مقبول ضد المواطن بدل محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة الخانقة في المجلس" .

وجاء ايضا في البيان: " طالب أهل البلد مع كتلة جبهة وحدة يافة الناصرة بعدة خطوات ضرورية للحلّ تتضمن خطة إشفاء وليس خطة تنجيع وفحص مالي مستقل لكيفية التعامل مع المال العام، ووقف التعيينات الانتخابية المبالغ بها، وضبط الميزانيات ومساءلة كل من تسبب في العجز المالي قبل تحميل الناس أي شاقل إضافي. كما وتوجه لنا الكثير من أهل البلد يطالبوننا بالتغيير في المجلس قبل فوات الأوان وقبل الوصول لعدم قدرة المجلس المحلي على جمع النفايات في البلد " .

هذا ويعكف موقع بانيت وقناة هلا على الحصول على تعقيب حول الموضوع ، وعند وصوله سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة .

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة