بحسب مصدر سياسي اسرائيلي، وافقت إسرائيل مؤقتًا على الطلب، لكنها ستبدأ بإخلاء حي نموذجي في رفح، وهو مشروع يُقدّر أن تتراوح تكلفته بين عشرات ومئات الملايين من الشواقل.

لاحقًا، ونظرًا لرفض الدول العربية والدولية تمويل إزالة الأنقاض، يُتوقع أن تُطالب إسرائيل بإزالة المخلفات من قطاع غزة بأكمله، وتُقدّر التكلفة الإجمالية لهذه العملية، التي ستستمر لسنوات، بأكثر من مليار دولار.

من جابنه، قال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر"نحن بحاجة إلى سلام عادل وإعادة إعمار غزة وأنا مؤمن بحل الدولتين".

واضاف" شهدنا زيادة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وعلينا مواصلة ذلك".

وقال "نحتاج لأن تبذل جميع الدول جهودا أكبر لمعالجة الكابوس الإنساني بغزة".

أفاد تقريرٌ نشرته صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن قطاع غزة يرزح تحت 68 مليون طن من مخلفات البناء، حيث دُمِّرت أو تضررت معظم مباني القطاع.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على إزالة الأنقاض في غزة، يُقدَّر الوزن الإجمالي لمخلفات البناء في القطاع بنحو 68 مليون طن. وبحسب حسابات الصحيفة الأمريكية، يُعادل هذا الوزن وزن حوالي 186 مبنى، مثل مبنى إمباير ستيت في نيويورك.

يُعدّ إزالة الأنقاض شرطاً أساسياً لبدء أعمال إعادة إعمار غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار منطقة رفح، آملةً أن تجعلها نموذجاً ناجحاً لرؤية الرئيس دونالد ترامب لإعادة الإعمار، وبالتالي استقطاب العديد من السكان من مختلف أنحاء القطاع، على أن تُعاد بناء المناطق التي تم إخلاؤها في مراحل لاحقة.

قال رئيس وزراء قطر هذا الأسبوع إنه كما يُتوقع من موسكو إصلاح الأضرار التي لحقت جراء الحرب في أوكرانيا، ينبغي على إسرائيل إعادة إعمار غزة.

وأضاف في مقابلة مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون: "عندما نقول إن إسرائيل تتحمل مسؤولية إعادة الإعمار، يُقال لنا: أنتم كمنطقة تتحملون المسؤولية. لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقع على الشيكات التي ستُعيد بناء ما دمره غيرنا".

وبالتالي، سيتعين على إسرائيل إزالة آثار الدمار في منطقة رفح عبر شركات متخصصة في مثل هذه المشاريع، ووفقًا للولايات المتحدة، عليها أيضًا تحمل تكاليف إزالة الدمار الهائل في قطاع غزة بأكمله، والذي يُقدر بمليارات الشواقل، كما ذُكر سابقًا. وليست هذه المرة الأولى التي تستجيب فيها إسرائيل للمطالب الأمريكية؛ ففي الماضي، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل أيضًا بدفع تكاليف مشروع توزيع الغذاء في القطاع، وحصلت على ما أرادت.