أصدر بنك إسرائيل بيانًا استثنائيًا يعارض فيه قانون الإعفاء، جاء فيه: "في ضوء الزيادة الحادة في نطاق الخدمة الاحتياطية المطلوبة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت مسألة تجنيد الرجال الحريديم قضية أمنية ذات تداعيات اقتصادية كلية كبيرة. إن أي إضافة إلى الجيش النظامي قوامها 20 ألف مجند من بين الرجال الحريديم، بما يُتيح توفير تكاليف الاحتياط، سيُقلل التكلفة الاقتصادية السنوية بمرور الوقت بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل".
كما ذكر البنك أن "صياغة القانون معيبة بطريقة لن تُؤدي إلى تجنيد الرجال الحريديم بما يُلبي الاحتياجات الأمنية ويُقلل التكلفة الاقتصادية في الوقت نفسه. من المهم إصلاحه".
المصدر:
وازكام