صادقت الهيئة التشريعية على اقتراح القانون الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغيل، والذي يمنح وزير الأمن القومي صلاحية إعلان منظمات الإجرام كـ"منظمات إرهابية".
وبموجب القانون الجديد، سيتمكن الوزير من تصنيف منظمات الجريمة المنظمة ضمن تعريف الإرهاب، الأمر الذي يتيح للجهات الأمنية استخدام أدوات وصلاحيات أوسع في مكافحتها، شبيهة بتلك المطبقة ضد التنظيمات الإرهابية، بما يشمل مصادرة الممتلكات، تشديد العقوبات، وتوسيع صلاحيات التحقيق والمتابعة.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الجريمة المنظمة، خاصة في المجتمع العربي، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات وتعزيز الردع.
في المقابل، أثار القانون انتقادات من جهات حقوقية وسياسية، حذّرت من إساءة استخدام الصلاحيات الجديدة ومن المساس بالحقوق المدنية.
المصدر:
بكرا