معطيات خطيرة تكشف انفلاتًا واسعًا في تراخيص السلاح: تضاعف الأرقام، تخفيف الفحوصات وغياب شبه تام للرقابة

تكشف معطيات حصلت عليها حركة حرية المعلومات من وزارة الأمن القومي، بعد طلب قدمه نوعام روم من العيادة لحرية المعلومات في كلية الإدارة، صورة شديدة القلق حول التوسع السريع في منح تراخيص السلاح خلال العامين الماضيين منذ بدء إصلاحات الوزير إيتمار بن غفير.

وبحسب المعلومات الكاملة التي وصلت إلى الحركة، فإن منظومة ترخيص السلاح شهدت تغيّرًا جذريًا اتّسم بالتساهل، وأدى إلى قفزة ضخمة في عدد حاملي السلاح المرخّص. فمنذ اندلاع الحرب، مُنح أكثر من 157 ألف ترخيص جديد، ما رفع العدد الإجمالي إلى نحو 330 ألف رخصة – أي تضاعف العدد خلال فترة قصيرة. هذه الزيادة جاءت رغم أن قرابة نصف الحاصلين الجدد على الرخص ليست لديهم أي خبرة سابقة في إطلاق النار، ما يثير المخاوف بشأن قدرة هؤلاء على التعامل مع السلاح في الظروف المختلفة.

وتشير المعطيات أيضًا إلى أن المعايير المهنية لتقييم أهلية المتقدمين قد تم تخفيفها إلى حد كبير. فبدل المقابلات الوجاهية التي كانت جزءًا أساسيًا من الفحص الأمني والشخصي، بات بالإمكان الاكتفاء بمقابلة هاتفية فقط. كما أصبح اجتياز الاختبار العملي شبه مضمون، إذ نجح فيه أكثر من 99% من المتقدمين، في مؤشر يعكس ضعفًا شديدًا في معايير التقييم.

غياب الرقابة

وإلى جانب موجة التراخيص الضخمة، تكشف المعطيات ثغرة أخرى لا تقل خطورة: غياب الرقابة. فهناك ستة مفتشين فقط مسؤولون عن الإشراف على مئات آلاف الأسلحة المرخصة المنتشرة في البلاد، ما يجعل الرقابة الفعلية شبه مستحيلة. وتزداد المخاوف بعد التأكيد أن كل حالات قتل النساء اليهوديات بسلاح ناري في السنوات الأخيرة ارتُكبت بأسلحة قانونية يحملها أصحابها بترخيص رسمي.

وتحذر حركة حرية المعلومات من أن الجمع بين التوسع السريع في عدد الرخص، وتخفيف شروط الحصول عليها، وغياب منظومة رقابية حقيقية، يخلق واقعًا ينطوي على مخاطر جدية على السلامة العامة. وتشير الحركة إلى أن هذه المعطيات تُظهر بوضوح الحاجة العاجلة إلى إعادة فحص قواعد الترخيص وتأسيس نظام رقابة فعّال يمنع استخدام السلاح المرخص بطريقة قد تهدد حياة الأبرياء.

الحركة شددت على أن هذه المعلومات الكاملة وصلت إليها عبر مسار رسمي لحرية المعلومات، وأن الكشف عنها واجب لما تحمله من تأثير مباشر على الأمن المجتمعي.