عدالة يلتمس ضد مخطط لإقامة مجمّعات سكنية وبنى تحتية مؤقتة في البلدات البدوية في النقب

مصدر الصورة صورة لمساكن لمواطنين بدو في النقب - الصورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت

وجمعية "بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط"، التماسًا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع يوم الأحد 30.11.2025، ضد قرار اللجنة الفرعية للاستئنافات التابعة للمجلس القطري للتخطيط والبناء، التي صادقت على المخطط مع تعديلات تبقى على جوهر المخطط، والتي بادرت إليه "سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب". هذا ويسعى المخطط إلى الشروع في إقامة 1,200 وحدة سكنية مؤقتة على شكل مبانٍ خفيفة وبنى تحتية مؤقتة في جميع التجمعات السكنية البدوية في النقب.

وقال مركز عدالة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " كانت لجنة الاستئناف القطرية للتخطيط والبناء قد صادقت يوم 8.9.2025 على المخطط، لكنها أجرت عليه تعديلات محدودة لا تمسّ جوهر الإشكاليات التي يقوم عليها. فيما اعتبره الملتمسون إشكاليًا للغاية من الناحية التخطيطية، حيث يعتمد على مبان خفيفة سريعة التلف، لا تستحمل الظروف المناخية الصحراوية، وبذلك لا يوفر المخطط الحد الأدنى من معايير السكن الآمن والمعقول. كما لا يقدّم المخطط أي حلول حقيقية لتلقي البنى التحتية والخدمات الأساسية العامة، بما يشمل التعليم والرفاه. وبذلك، على سبيل المثال، ستكون طرق الوصول إلى مجمعات السكن المؤقت "معقولة" وفق نص المخطط، ولكنها لا تحوي شبكة طرق آمنة ومناسبة" .

وأضاف البيان: " علاوةً على ذلك، يحاجج الالتماس بأن المخطط لا يضمن ربط المباني بشبكة الكهرباء القطرية، وأن خطوط المياه ستكون مكشوفة وغير سليمة ومعرضة للأخطار، والأمر ذاته ينطبق على كل ما يتعلق بشبكات الصرف الصحي التي ستكون بمثابة بئر داخل مجمع الأراضي المُعدّة للسكن، مما يشكّل خطرًا صحيًا على المواطنين. وعليه ترى الجهات الملتمِسة أن هذه الظروف لا تسمح بتوفير بيئة آمنة، خصوصًا للأطفال والنساء وكبار السن.
ويؤكد الالتماس أيضًا أن المخطط يعمّق نظام التخطيط القائم على التمييز والفصل. الأولى، منظومة مكتملة البنى التحتية وتخدم البلدات اليهودية حصريًا. والثانية، منظومة قائمة على التهجير والإخلاء حيث تفرض على القرى البدوية نماذج إسكان مؤقتة تشبه "مخيمات نزوح داخلية" " .

وتابع البيان: " رغم قبول اللجنة الجزئي للاستئناف الذي قدّمه عدالة وجمعية بمكوم، يوم 09.05.2025، تصر اللجنة الإبقاء على البند الأكثر خطورة في المخطط، إلا وهو انتهاء صلاحية تصاريح البناء المؤقت بعد خمس سنوات. وفي نهاية هذه المدة تصبح المنازل غير قانونية ويُطلب من السكان تفكيكها، من دون التزام من قبل الدولة في تطوير البنى التحتية اللازمة لاستصدار تصاريح بناء دائمة. ويحذر الالتماس من أن انتهاء التصاريح دون حلول بديلة سيترك آلاف المواطنين دون مأوى ودون إمكانية للحصول على تصاريح بناء دائمة في ظل غياب البنى التحتية التي تُعد مسؤولية الدولة.
بناءً على ذلك، يمسّ هذا المُخطط بالحق في السكن الملائم وبحد أدنى من الكرامة الإنسانية، وعليه جاء في الالتماس: "المخطط يغيّر بشكل جوهري وجذري الواقع التخطيطي الذي أقرّ في البلدات البدوية بعد عمليات تخطيط واعتراضات طويلة، ويحوّل طريقة تطوير هذه البلدات، فلا بنى تحتية ثابتة للمياه والصرف الصحي والكهرباء، ولا بناء دائم، ولا تحصين، ولا مساحات عامة، ولا خدمات عامة متاحة. نحن أمام مخطط يحوّل شمال النقب إلى فضاء من مخيمات للنازحين يعيش سكانها في بناء خفيف ودون بنى تحتية وخدمات عامة ملائمة".

وختم البيان: " هذا وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع قد قررت توحيد الالتماس أعلاه مع الالتماس الذي قدّمته بلدية رهط ضد المخطط. وستُعقد جلسة للنظر في طلب استصدار أمر مؤقت لتجميد تنفيذ المخطط يوم الاثنين 8.12.2025، وذلك الى حين إصدار المحكمة قرارها النهائي في الالتماس" .