المحكمة التأديبية في نقابة المحامين تقرر تعليق المحامية مها اغبارية عامًا كاملًا عن العمل وعدالة يستأنف على القرار

مصدر الصورة phanphen kaewwannarat - shutterstock

و "المساس بكرامة المهنة".
وافاد مركز عدالة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " يأتي القرار على خلفية منشورين نشرتْهما اغبارية على صفحتها الشخصية في فيسبوك، الأول صباح السابع من تشرين الأول 2023 وكتبت فيه: "صباح الخير غزة"، والثاني في اليوم الذي يليه جاء ردًا على تعليقات من محامين اسرائيليين وكتبت فيه بأنها ترفض أن يُطلب منها مرارًا وتكرارًا استنكار ما حدث في السابع من تشرين الأول لكونها ليست شخصية عامة وترفض أن تكون في موضع المسائلة العلنية بالطريقة التي يمارسها الشعب الإسرائيلي" .

واعتبر مركز عدالة، الذي مثّل اغبارية في الإجراءات، " ان القرار هو خطوة انتقامية بالأساس، غير مبررة، وصدر دون أي أساس قانوني، حيث نُشرت هذه المنشورات في سياق شخصي وليس ضمن إطار عملها كمحامية أو على منصة مهنية، ولم تُقدم ضدها أي لائحة اتهام جنائية بهذا الخصوص. كما وأنها قد أوضحت اغبارية أمام الهيئة، وبشهادات داعمة، موقفها الصريح والرافض لما جرى في السابع من أكتوبر، كما ظهر في منشوراتها اللاحقة" .

هذا وقد أكّد محامو عدالة، د. حسن جبارين وسلام إرشيد خلال المداولات بأن "المحكمة التأديبية تجاوزت صلاحيتها، إذ لا يجوز لها النظر في تصريحات سياسية خاصة، طالما لم ترتبط بممارسات مهنية أو بعمل يتعلق بالمحكمة أو بموكليها. كما وأوضحوا أنه لم يسبق في تاريخ عمل نقابة المحامين إدانة محامٍ بسبب آرائه السياسية دون أن تسبقه إجراءات جنائية أو لا اتهام أو حكم قضائي. وبذلك فإن المساس الخطير بحق اغبارية في العمل يُعد قرارًا غير معقول ومتطرفًا إلى أبعد حد " .

وأضاف فريق الدفاع عدالة أن "القرار يعكس تمييزًا ممنهجًا ضد المحامين العرب. فقد قدم المركز عشرات الأمثلة لمحامين يهود أدلوا بتصريحات عنصرية وتحريضية، بعضها تضمن دعوات علنية للإبادة، دون أن تتخذ النقابة أي إجراء بحقهم. ومن بين الأمثلة التي عُرضت على اللجنة هي رسائل من مجموعة واتساب مهنية لمحامين من لواء حيفا كتبت فيها إحدى المحاميات: "لدينا كشعب هدف واحد وهو حفر حفرة كبيرة في غزة"، ثم أضافت لاحقًا: "أريد أن أرى ذلك في غزة… بالنسبة لي لا يوجد هناك أبرياء". وأرفقتها أيضًا برد من محامٍ آخر: "وعدتُ بأن ندعم إنشاء حفرة لأجل إقامة موقع سياحي راقٍ دون سكان محليين." ورغم تقديم هذه الأدلة، تجاهلتها نقابة المحامين، وتعاملت معها المحكمة باستخفاف . كما تبيّن في مراحل لاحقة من الإجراءات أن نقابة المحامين تعاونت مع "شاي غليك"، المدير العام لمنظمة "بتسلِمو"، وهو شخصية معروفة بقيادته حملات تحريضية لإسكات الأصوات الفلسطينية واليسارية. واعتبر عدالة أن هذا التعاون هو سلوك غير مهني، مسيّس، ويعكس سوء نية وعنصرية بنيوية في تشكيلة النقابة" .

بناءً عليه، أعلن مركز عدالة أنه سيقدّم استئنافًا على قرار المحكمة التأديبية في تل أبيب أمام المحكمة التأديبية القطرية.
وفي تعليقها على القرار، صرّحت المحامية مها اغبارية: "لم أدعم في أي لحظة، ولن أدعم، أي فعل غير قانوني. لا أرى أنني بحاجة إلى تبرير موقفي أو الدفاع عن نفسي أمام قرار ظالم وغير مهني. وسأسعى، مع فريق عدالة، إلى استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة لإلغاء هذا القرار التعسفي. ففي حين أن نقابات المحامين حول العالم وُجدت لحماية أعضائها، يبدو أنه في إسرائيل هذه الحماية هي حكر على اليهود فقط".