(علاقات عامة) مراقب الدولة: الاستنتاجات الواردة في التقارير الأمنية يجب أن تُقضّ مضاجع وزراء الحكومة

مصدر الصورة مراقب الدولة - تصوير: مارك نايمن - مكتب الإعلام الحكومي

من بينها فجوات كبيرة في استعدادات القطار الخفيف في منطقة غوش دان لمواجهة أحداث إرهابية. وفيما يتعلق بحماية المنشآت الحيوية من الصواريخ والقذائف والتهديدات الجوية الأخرى، تبيّن أنّ الإخفاقات المركزية التي أُثيرت في تقرير سابق لم تُعالَج. كما كُشفت عيوب في إدارة قواعد البيانات في وزارة الأمن وفي الاستجابة لحدث واسع الإصابات في مطار رامون. يتعيّن على وزراء الأمن والمواصلات، وكافة الجهات ذات الصلة، معالجة هذه الإخفاقات فورًا".

وفيما يخص الإشراف والرقابة التي تمارسها وزارة الأمن على استخدام الشركات الأمنية لوكلاء التسويق: حصلت دولة إسرائيل في عام 2024 على علامة 64 فقط (من أصل 100) في مؤشر مدركات أو مفاهيم الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. في عام 2020 كُشف في وزارة الأمن، وبالصدفة فقط، عن عمولة مرتفعة كان من المقرر دفعها لوكيل تسويق، وتم منع تنفيذها. لم تُبلور على مدى سنوات آليات رقابة على برامج الامتثال لمنع الفساد. هذا النهج قد يمسّ بشكل كبير بدولة إسرائيل في جوانب الأمن والعلاقات الخارجية والتجارة الدولية. على مدير عام وزارة الأمن أن يعمل على تصحيح الإخفاقات".

الاستعداد لحدث إرهابي في خط القطار الخفيف بغوش دان

على مدى خمس سنوات لم تقدّم وزارة المواصلات أي عمل مهني من طرفه كبديل لسيناريو الإصابات الذي حدّدته السلطة الوطنية للطوارئ. وحتى بعد عملية "السيوف الحديدية" استمرت فجوات النقص في عدد الحراس في القطار الخفيف، كما تقلّصت تدريبات الحفاظ على جاهزيتهم.

في الأشهر الممتدة من آب/ أغسطس 2024 حتى كانون الثاني/ يناير 2025 فحص مكتب مراقب الدولة مستوى الاستعداد لحدث إرهابي في القطار الخفيف بغوش دان. أُجري الفحص في الشرطة، شركة مسارات المواصلات البلدية، وزارة الأمن، السلطة الوطنية للطوارئ، مجلس الأمن القومي، وزارة المواصلات، الإطفاء والإنقاذ، نجمة داود الحمراء، سلطة حماية الخصوصية، ووزارة الأمن القومي. كما أُجريت جولات ميدانية على مسار القطار الخفيف. واستُكملت الفحوص في جهاز الأمن العام (الشاباك). الاستعداد لهجوم إرهابي في مجال السايبر ليس جزءًا من هذا التقرير. قررت اللجنة الفرعية للجنة شؤون مراقب الدولة في الكنيست عدم وضع التقرير كاملًا على طاولة الكنيست، بل نشر أجزاء منه فقط حفاظًا على أمن الدولة، وذلك وفق المادة 17 من قانون مراقب الدولة لعام 1958 (الصيغة الموحّدة).

صورة الوضع كما تظهر في التقرير

عملية المصادقة على سيناريو الإصابات في حدث إرهابي في القطار الخفيف بغوش دان – وفق سيناريو الحدّ الأقصى يتوقّع حدوث عدد كبير من الإصابات. ورغم التهديدات الخطيرة التي تواجه القطار الخفيف، لا توجد جهة مخوّلة بنص قانوني بوضع أو المصادقة على سيناريو الإصابات في حدث إرهابي. فعليًا، كانت سلطة الطوارئ هي التي حدّدت السيناريو بالاستناد إلى دراسات بحث عملياتي للشرطة وشركة مسارات المواصلات البلدية. وبحسب سلطة الطوارئ، يجب على وزارة المواصلات المصادقة على سيناريو الإصابات، بينما يرى مجلس الأمن القومي أن الوزارة يجب أن تقود أعمال التخطيط الأمني في مشاريع البنى التحتية المواصلاتية. أظهر الفحص أن الوزارة لم توافق على السيناريو الذي حدّدته السلطة الوطنية للطوارئ في أيلول/ سبتمبر 2019 بادعاء أن عدد الإصابات فيه مرتفع للغاية. حتى انتهاء الفحص في كانون الثاني/ يناير 2025، وبعد مرور خمس سنوات على تحديد السيناريو، لم تقدّم الوزارة أي عمل مهني بديل رغم مسؤوليتها عن بنية المواصلات وتمويلها. وذكرت الشرطة لمكتب المراقب أنها أعادت فحص التهديدات بعد السابع من أكتوبر وقررت عدم الحاجة لتغيير سيناريوهاتها التهديدات.

فجوات في عدد الحراس وتراجع في جاهزيتهم – حتى قبل اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، وبعدها بشكل أكبر، تراجع عدد الحراس العاملين في مسارات المواصلات البلدية، وفي عدة حالات كان عدد الحراس في الوردية أقل من المعيار المطلوب، وفي حالتين كان العدد أقل من الحدّ الأدنى. ولم يتوقف الأمر عند النقص العددي، بل تقلّصت أيضًا تدريبات الحفاظ على الجاهزية، مثل تدريبات القتال القريب التي لا تُجرى في إطار الاحتياط. قد يتعمّق المساس بمستوى الأمن في منظومة نقل الجمهور في إسرائيل نظرًا لتوقّع تشغيل خطين إضافيين في غوش دان وخط المترو، مما سيزيد الفجوة بين الحاجة والموارد المتاحة.

التقنيات المتقدمة في روتين تأمين الخط الأحمر – نظرًا لأن منظومات النقل العام تتعامل مع أعداد ضخمة من الركاب، عرضت الشرطة وشركة مسارات المواصلات البلدية أمام طاقم الفحص الحاجة إلى دراسة دمج تقنيات متقدمة إضافية. وقد أُقيم طاقم خاص لدراسة هذا الأمر ضمن مشروع المترو، إلا أنه لم يُقم طاقم مشابه ضمن مشروع القطار الخفيف في غوش دان.

تحديات في إخلاء المصابين – تبيّن وجود فجوات في هذا المجال

فجوات في وسائل الاتصال لفرق نجمة داود الحمراء في الحيز تحت الأرضي – رغم أن هذا الإخفاق ذُكر في تقارير سابقة لمكتب مراقب الدولة، بعضها نُشر قبل نحو عقد، ما تزال منظومة اتصالات نجمة داود الحمراء غير متصلة بمنظومات الاتصال التابعة للشرطة وللإطفاء والإنقاذ. وبذلك، في حال وقوع حدث طارئ سيصعب على طواقم نجمة داود الحمراء التواصل مع باقي أجهزة الطوارئ والإنقاذ. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الطواقم في الحيز تحت الأرضي دون أجهزة اتصال محمولة (إذ تتوفر الأجهزة المحمولة فقط في سيارات الإسعاف)، ويعتمدون على الهواتف الخلوية، وفي حال انهيار الشبكة الخليوية لن تكون هناك وسيلة اتصال تقنية سوى التواصل الميداني أو عبر طرف ثالث يحمل أجهزة اتصال مثل شرطي أو فرد من الإطفاء والإنقاذ.

غياب منشأة تدريب تحت - أرضية لقوات الطوارئ والإنقاذ – تعتمد الاستجابة الأولية لحدث واسع الإصابات في القطار الخفيف على تعاون قوات الإنقاذ مع حراس الخط الأحمر ومُشغّليه، ومن بينهم الشرطة، الإطفاء والإنقاذ، ونجمة داود الحمراء. ورغم الأهمية الكبيرة لمنشأة وطنية تُتيح تدريب قوات الإنقاذ في الحيز تحت - الأرضي، بما يمكّن من محاكاة كل البنى تحت - الأرضية ويخدم جميع أجهزة الطوارئ وكذلك القطار الخفيف، والجبهة الداخلية، ووحدة مكافحة الارهاب "يمام" وغيرها، لم تُحرز أي تقدّم في إقامة هذه المنشأة رغم الإجماع على ضرورتها منذ عام 2016.

قرّر مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أنّه "على وزارة المواصلات أن تستدعي الجهات التي بلورت السيناريو الذي يُستعَد له فعليًا، وأن تطّلع على الأعمال المهنية التي استند إليها هذا السيناريو وأن تطلب التوضيحات عند الحاجة. كذلك، على الجهات ذات الصلة – الشرطة، وزارة الأمن القومي المسؤولة عن الشرطة، وسائر الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المواصلات ووزارة المالية – أن تُنجز عملًا مهنيًا منظمًا في موضوع النقص في عدد الحراس، وهو تحدٍّ وطني يستوجب معالجة عاجلة، وأن تعمل في ختام هذه العملية على سدّ الفجوة في هذا المجال."

الاستعداد للدفاع عن منشآت حيوية في مواجهة الصواريخ والقذائف والتهديدات الجوية الأخرى – رقابة متابعة

حتى اندلاع حرب "السّيوف الحديديّة" لم تصلح وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي أيًّا من الإخفاقات المركزية التي برزت في تقرير الرقابة السابق، ولم يدفعوا قُدُمًا موضوع تحصين المنشآت الحيوية. وحتى بعد اندلاع الحرب، وعلى الرغم من تحقّق التهديدات الجوية، لم يُدفَع هذا الموضوع قدمًا، باستثناء بعض الخطوات الموضعية المحدودة. يلفت مراقب الدولة نظرَ وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي إلى عدم معالجة الإخفاقات التي برزت في الرقابة السابقة وخضعت مجددًا للفحص في إطار هذه الرقابة.

إجراءات الرقابة بشأن الدفاع عن المنشآت الحيوية

في آب/ أغسطس 2020 نشر مكتب مراقب الدولة تقرير رقابة بعنوان "الاستعداد للدفاع عن منشآت حيوية في مواجهة الصواريخ والقذائف والتهديدات الجوية الأخرى". وفي الأشهر من آب/ أغسطس حتى كانون الأول/ ديسمبر 2024 أجرى مكتب مراقب الدولة رقابة متابعة لفحص مدى تصحيح الإخفاقات المركزية التي برزت في التقرير السابق. أُجريت رقابة استكمالية خلال كانون الثاني/ يناير 2025. نُفّذت الرقابة، من بين جهات أخرى، في وزارة الأمن، في مكتب وزير الأمن، مكتب المدير العام للوزارة، شعبة التخطيط، شعبة العمليات اللوجستية والأصول، مديرية المشتريات والإنتاج، ومكتب المستشار القضائي، وكذلك في السلطة الوطنية للطوارئ، مجلس الأمن القومي، وجهات أخرى إضافية. كما أُجريت فحوص استكمالية في وزارة المالية: في قسم المحاسب العام وقسم الميزانيات، وفي الجيش الإسرائيلي.

خطة لتحصين وبناء قدرة احتياطية للمنشآت الحيوية في هيئة معيّنة

في أعقاب توجيه رئيس الحكومة لرئيس مجلس الأمن القومي بعقد نقاش في موضوع خطة التحصين لهيئة معيّنة، عقد مجلس الأمن القومي سلسلة من المداولات في هذا الشأن. وفي رقابة المتابعة تبيّن أنه، استنادًا إلى توجيه رئيس الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وجّه رئيس مجلس الأمن القومي في حزيران/ يونيو 2024 وزارةَ الأمن إلى نقل موقفها بشأن صيغة الرأي المهني حول خطة التحصين الخاصة بهذه الهيئة حتى تموز/ يوليو 2024. غير أنّ وزارة الأمن لم تنقل رأيها إلى مجلس الأمن القومي إلا في كانون الثاني/يناير 2025، عند استكمال رقابة المتابعة، أي بعد نحو نصف سنة من الموعد المطلوب.

الإخفاق لم يُعالَج حتى اندلاع حرب "السّيوف الحديديّة"

منذ استكمال الرقابة السابقة (نيسان/ أبريل 2019) وحتى اندلاع حرب "السّيوف الحديديّة" لم يطرح مجلس الأمن القومي، بصفته الجهة التي تنسّق أعمال الطاقم المهني للحكومة، للمجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية، ولسائر لجان الوزراء في قضايا الخارجية والأمن، مواضيعَ على رئيس الحكومة لإدراجها على جدول أعمال المجلس الوزاري تتعلق بمدى جاهزية الجهات المعنيّة بحماية المنشآت الحيوية في بعض الهيئات، بما في ذلك تحصينها المادي عند الحاجة؛ وبالتالي لم تُناقَش هذه المسألة في جلسات المجلس الوزاري المصغّر، رغم الأهمية الوطنية لتلك المنشآت، ورغم توصية مراقب الدولة في التقرير السابق.

رغم الفهم القائم بأنّ منظومات الدفاع الجوي لا توفّر حماية محكمة بالكامل، ورغم مشاركة مجلس الأمن القومي في نشاطات تتعلق بتحصين بعض المنشآت الحيوية، إلا أنه لم يتناول موضوع التحصين المادي لمنشآت حيوية أخرى حتى اندلاع حرب "السّيوف الحديديّة"، التي تحقّقت خلالها تهديدات جوية فعلية.

قرّر مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أنّ على وزير الأمن أن يوجّه المدير العام لوزارة الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي للعمل على دفع عملية حصر المنشآت الحيوية قُدُمًا، وصياغة توصية لبرنامج عمل متعدّد السنوات لتحصين هذه المنشآت. ويتعيّن على وزير الأمن أن يُحدّد تقاسم الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات الأمنية ذات الصلة، بما في ذلك السلطة الوطنية للطوارئ والجيش الإسرائيلي، في موضوع التحصين المادي من التهديدات الجوية في المنشآت الحيوية لبعض الهيئات، وأن يوجّه إلى تضمين هذه التحديدات في أوامر الجهات ذات العلاقة.

كما يتعيّن على رئيس مجلس الأمن القومي ووزير الأمن توجيه استكمال بلورة خطة التحصين لهيئة معيّنة والشروع في تنفيذها. وعلى رئيس مجلس الأمن القومي أن يطرح في أقرب وقت أمام رئيس الحكومة، كموضوع للنقاش في جلسات المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية، قضية تحصين المنشآت الحيوية في بعض الهيئات بهدف صياغة سياسة شاملة في الموضوع. كما ينبغي أن يقود مجلس الأمن القومي، في أقرب وقت، بالاشتراك مع وزارة الأمن، التي بدأت بمعالجة الموضوع، وبالتعاون مع وزارة المالية وجهات ذات صلة أخرى، عملًا مهنيًا لدراسة النموذج التمويلي الأمثل لتحصين المنشآت الحيوية في بعض الهيئات، وتقديم توصيته إلى المجلس الوزاري المصغّر. وبالنظر إلى التهديدات الجوية الخطيرة التي تواجه بعض الهيئات، والحاجة الاستراتيجية الوطنية لتحصينها، يُوصى بأن يطرح وزير الأمن، بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، قضية تنظيم التحصين المادي للمنشآت الحيوية في بعض الهيئات للنقاش في المجلس الوزاري المصغّر بهدف اتخاذ قرار في الموضوع. كما يُوصى بأن يتابع رئيس الحكومة تنفيذ توجيهاته بشأن تحصين هيئة معيّنة وأن ينظر أيضًا في مسألة تحصين سائر الهيئات ذات الصلة.

الجوانب الرقابية في إشراف وزارة الأمن على استخدام الشركات الأمنية لوكلاء التسويق، والوكلاء والوسطاء في الصادرات العسكرية

64 هذه هي العلامة التي حصلت عليها دولة إسرائيل في عام 2024 في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة "الشفافية الدولية" (100 هي العلامة الأفضل). في عام 2020 كُشف في وزارة الأمن، وبالصدفة، عن عمولة مرتفعة كان من المفترض دفعها لوكيل تسويق، وتمّ منع تنفيذها. وقد تبيّن وجود نواقص جوهرية في إشراف وزارة الأمن وفي الرقابة التي تمارسها في هذا المجال، كما أنّ آلية للرقابة على برامج الامتثال لمنع الفساد لم تُبلور على مدى سنوات.

في إطار نشاطها الدولي لتسويق منتجاتها تستعين الشركات الأمنية بعوامل خارجية تعمل باسمها من أجل دفع صفقات بينها وبين طرف ثالث، مقابل عمولة أو أجر أو مقابل آخر (وكلاء تسويق، وكلاء، وسطاء). يهدف قانون الرقابة على التصدير الأمني لسنة 2007 والأنظمة الصادرة بموجبه إلى تنظيم إشراف الدولة على التصدير الأمني، وذلك لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، وعلاقات الدولة الخارجية، والتزاماتها الدولية، وحماية مصالح حيوية أخرى للدولة. ينص القانون على أنه لا يجوز لأي مواطن إسرائيلي أو مقيم إسرائيلي أو شركة إسرائيلية القيام بعمل تسويق أمني – أي نشاط هدفه دفع التصدير الأمني، بما في ذلك أعمال الوساطة لصفقة تصدير أمني – إلا إذا حصل على رخصة تسويق من السلطة المختصة.

في عام 2005 وقّعت دولة إسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصادقت على انضمامها إليها بقرار حكومي في كانون الأول/ ديسمبر 2008. وفي عام 2009 صادقت إسرائيل على انضمامها لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في صفقات التجارة الدولية (اتفاقية الـOECD)، وهي مُلزَمة بتطبيق أحكامهما. وفي إطار انضمام دولة إسرائيل إلى الـOECD التزمت وزارة الأمن، عبر وزارة العدل، بتطبيق آليات لمنع جريمة دفع رشوة لموظف عام أجنبي.

في تموز/ يوليو 2008، قُبيل انضمام إسرائيل لاتفاقية الأمم المتحدة، أُضيف إلى قانون العقوبات لسنة 1977 بند يُجرّم دفع رشوة لموظف عمومي في دولة أجنبية أو لموظف في منظمة عامة دولية. وبموجب القانون، يُحظَر عرض أو تقديم رشوة لموظف عمومي أجنبي بهدف الحصول على نشاط تجاري أو ضمانه أو دفعه، أو بهدف تحقيق أفضلية مرتبطة بهذا النشاط.

الرقابة على تنفيذ الاتفاقية لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب موكولة إلى فريق العمل التابع لـOECD المعنيّ بالفساد في الصفقات الدولية، والذي تُعدّ إسرائيل عضوًا فيه. أعدّ فريق العمل وثيقة تتضمن سلسلة من التوصيات في هذا المجال، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 تبنّت منظمة الـOECD هذه التوصيات. تضمّنت الوثيقة، من جملة أمور أخرى، توصية بأن تحثّ الدولُ الشركاتِ والهيئاتِ التجارية على تطوير برامج أو آليات امتثال وأخلاقيات تهدف إلى الكشف عن رشوة الموظفين العموميين الأجانب أو منعها، بما في ذلك من خلال أطراف ثالثة مثل الوكلاء.

يهدف استخدام وكلاء التسويق ضمن صفقات التصدير الأمني إلى تعزيز المبيعات وزيادة احتمال تحوّل الفرص التجارية إلى صفقات فعلية. غير أن استخدامهم ينطوي على مخاطر عالية من ناحية الامتثال والتنظيم، في ضوء ما ورد في قانون العقوبات واتفاقيات الـOECD فإذا ارتكب وكلاء التسويق، في إطار مشاركتهم في صفقات التصدير الأمني، أفعالًا تُعدّ خرقًا للقانون الإسرائيلي أو الدولي، أي دفع رشوة لموظفين عموميين أجانب، فقد يُفضي ذلك إلى تبعات قانونية متنوّعة على الشركة وعلى الأفراد المتورّطين، وإلى إلحاق ضرر بسمعة الشركة ومكانتها، وبمكانة دولة إسرائيل في العالم، وبقدرتها على مواصلة إبرام صفقات تصدير أمني إذا أُدرجت في "قوائم سوداء".

وتتعمّق هذه المخاطرة في ظل المنافسة الشديدة في سوق الأمن الدولي، وفي ضوء أنشطة التسويق والتصدير الأمني التي تتم أيضًا في دول ذات مستويات فساد مرتفعة، حيث قد تكون التوقّعات لتلقي الرشوة شرطًا للانخراط في صفقة تصدير أمني أعلى.

خطر إضافي مرتبط باستخدام وكلاء التسويق يتعلّق بتشغيل وكلاء تسويق تربطهم علاقات شخصية مع مسؤولين كبار في وزارة الأمن، يمكنهم التأثير في مسار اتخاذ القرارات في مجال التصدير الأمني. الخشية هي أن تؤدي هذه العلاقات إلى تضارب مصالح، ومن ثم إلى منح مزايا غير مستحقة، واتخاذ قرارات غير مُحسّنة في وزارة الأمن بشأن هذه الصفقات، والمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص. وقد يؤدّي تحقّق هذا الخطر أيضًا إلى تقويض ثقة الجمهور بالإدارة العامة. بين الأعوام 2018 و2023 بلغ حجم التصدير الأمني الإسرائيلي نحو 60.5 مليار دولار.

إجراءات الرقابة بشأن صفقات تصدير الأسلحة

في الأشهر من آب/ أغسطس حتى كانون الأول/ ديسمبر 2024 فحص مكتب مراقب الدولة جوانب الرقابة التي تمارسها وزارة الأمن على استخدام الشركات الأمنية لوكلاء التسويق ضمن صفقات التصدير الأمني، بما في ذلك سياسة الوزارة في هذا الموضوع، وواجهة العمل بين الشركات الأمنية ووزارة الأمن فيما يخص نشاط وكلاء التسويق، بما في ذلك الرقابة التي تمارسها على هذا المجال، وتنظيم نشاط الوزارة في السياقات ذات الصلة ضمن تعليماتها وأنظمتها الداخلية. أُجريت فحوص استكمالية حتى شباط/ فبراير 2025. نُفّذت الرقابة في وزارة الأمن: في مكتب المدير العام، في قسم المستشار القضائي لمنظومة الأمن، في مديرية الصناعات الأمنية، في مديرية البحث والتطوير لوسائل القتال والبنى التحتية التكنولوجية، في هيئة الرقابة على التصدير الأمني، في القسم الأمني – السياسي، وفي شعبة التخطيط. كما أُجريت رقابة استكمالية في وزارة العدل. لم تتناول الرقابة شبهات بخرق القانون أو إجراءات جنائية في جرائم رشوة موظفين عموميين أجانب.

قررت اللجنة الفرعية للجنة شؤون مراقب الدولة في الكنيست عدم وضع هذا التقرير كاملًا على طاولة الكنيست، بل نشر أجزاء منه فقط، حفاظًا على أمن الدولة، وذلك وفقًا للمادة 17 من قانون مراقب الدولة لسنة 1958 (الصيغة الموحّدة).

دور وزارة الأمن في استخدام الشركات الأمنية لوكلاء التسويق

خلافًا لتعليمات مدير عام وزارة الأمن الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، لا توجد في قسم المستشار القضائي لمنظومة الأمن ولا في مكتب المدير العام مستندات تدلّ على أنه تمّ فحص إقامة آلية لإجراء مراجعات دورية للتحقق من امتثال الشركات الأمنية لقواعد الامتثال؛ وعليه لم تُقم مثل هذه الآلية.

لم يُعثر في مكتب مدير عام وزارة الأمن ولا في مديرية الصناعات الأمنية على مستندات لعمل طاقم مهني عُرضت على المدير العام للمصادقة في موضوع وكلاء التسويق، كما أنّ المسؤولين الحاليين في وزارة الأمن لا يعرفون عن وجود مثل هذا العمل المهني. إن غياب توثيق لعمل مهني أُجري بموجب تعليمات المدير العام يمسّ بقدرة المتابعة والرقابة في هذا الموضوع. كذلك لا يملك مكتب المدير العام وشعبة التخطيط توثيقًا يدل على أنه نوقش تفعيل وحدة مراقب منظومة الأمن لفحص إجراءات العمل في الشركات الأمنية فيما يخص استخدام وكلاء التسويق. هذا الغياب في التوثيق يثير الشك بشأن وجود متابعة فعّالة لتطبيق تعليمات المدير العام.

خلال دفع صفقة معيّنة بدأت تتبلور في عام 2020، اطّلع مسؤولون في وزارة الأمن بالصدفة على وكيل التسويق المنخرط في الصفقة وعلى العمولة المرتفعة التي كان من المفترض دفعها له، ومنعوا تنفيذ الصفقة بهذه الشروط. يوضح هذا الحادث الحاجة لأن تحدّد وزارة الأمن كيف يجب أن تُشرف على استخدام الشركات الأمنية لوكلاء التسويق ضمن صفقات التصدير الأمني، بما يشمل هوية وكلاء التسويق، وحجم العمولات التي يتقاضونها إجمالًا وبالنسبة لحجم عملهم، وكيفية المصادقة على هذه العمولات في الشركة الأمنية ذات الصلة.

على الرغم من قرارات مديري عام وزارة الأمن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 وتشرين الأول/ أكتوبر 2020 بأن تطلب الوزارة من أي شركة أمنية تصريحًا يفيد بأن الصفقة، بما في ذلك العمولة المدفوعة لوكيل التسويق، قد صودِق عليها من قِبل مجلس إدارة الشركة – فإن وزارة الأمن، كقاعدة عامة، لا تطلب هذا التصريح من الشركات.

رقابة وزارة الأمن على التزام الشركات الأمنية بتوجيهات الـ OECD لمنع الرشوة والفساد

برنامج امتثال لمنع الفساد – رغم أنه في عام 2017 أُبلِغ فريق العمل التابع للـOECD والمعني بالفساد في الصفقات الدولية بأن رسائل مدير عام وزارة الأمن في هذا الموضوع تُعمَّم سنويًا على جميع المصدرين الأمنيين، فإن رسائل إضافية من المدير العام، بعد رسائل الأعوام 2015 و2016 و2017، لم تُرسل إلا في عام 2020 وخلال فترة الرقابة (أيلول/ سبتمبر 2024).

مطالبة بتطبيق وسائل امتثال لمنع الفساد في الشركات الأمنية المتوسطة والصغيرة – بين الأعوام 2018 و2023 وقّعت الشركات الأمنية المتوسطة والصغيرة على عقود تصدير أمني بمليارات الدولارات إجمالًا، وأبرمت في تلك السنوات عددًا كبيرًا من عقود التصدير الأمني. ويُشار إلى أنه في عام 2023 وحده وقّعت عشرات الشركات المتوسطة والصغيرة عقود تصدير أمني.

منذ عام 2011 تطلب وزارة الأمن من الشركات الأمنية الكبرى تطبيق برامج امتثال لمنع الفساد، ثم شجّعت سائر الشركات الأمنية على تبنّي برامج مماثلة. الشركات الأمنية المتوسطة والصغيرة تبرم سنويًا صفقات كثيرة في مجال التصدير الأمني، وهي صفقات تنطوي على مخاطر امتثال وتنظيم في سياق الرشوة والفساد. ومع ذلك، لم يُحدّد مدير عام الوزارة ورئيسة هيئة الرقابة على الصادرات العسكرية ما هي وسائل الامتثال التي ينبغي أن تعتمدها الشركات الأمنية المتوسطة والصغيرة لمنع الفساد في صفقات التصدير الأمني – وهي مسألة لم تُبلور بشأنها بعدُ أيّ سياسة. وفي غياب تعريف واضح لتلك الوسائل، لا توجد ضمانة بأن تتخذ تلك الشركات إجراءات كافية للحد من مخاطر الرشوة والفساد في صفقات التصدير التي تبرمها.

الرقابة على برامج الامتثال لمنع الفساد – رغم أن مدير عام وزارة الأمن ورئيسة شعبة الرقابة على الصادرات العسكرية هما الجهات المشرفة على التصدير الأمني بموجب قانون الرقابة، لم تُبلور الوزارة قرارًا ينظّم الرقابة على برامج الامتثال في الشركات الأمنية، ولا قرارًا يحدّد طبيعة هذه الرقابة أو مداها. في الوضع الحالي، مستوى رقابة الوزارة في هذا المجال منخفض، وفي غياب قرار واضح لا توجد ضمانة بأن رقابة الوزارة على تطبيق توصيات الـOECD في موضوع الرشوة هي رقابة مثلى.

على خلاف التعليمات التي تنظّم مشاركة الوكلاء في صفقات الشراء التي تجريها وزارة الأمن، لا توجد في الوزارة تعليمات تنظّم كيفية تعامل موظفي الوزارة مع وكلاء التسويق في صفقات التصدير الأمني، بما في ذلك في موضوع تضارب المصالح. إن عدم تنظيم هذه المسألة قد يؤدّي إلى انحرافات في مسارات اتخاذ القرارات المتعلقة بصفقات التصدير الأمني، وإلى التخوّف من استغلال العلاقات الشخصية لدفع مصالح فردية لا تتماشى مع مصالح وزارة الأمن.

تنظيم العمولات لوكلاء التسويق في صفقات التصدير الأمني – منذ تعديل تعليمات وزارة الأمن في موضوع "العمولات في صفقات التصدير" في عام 2014، لا تُمارس في الوزارة رقابة منظّمة على استخدام الشركات الأمنية لوكلاء التسويق، بما في ذلك العمولات المدفوعة لهم.

بعد إلغاء التعليمات في موضوع "العمولات في صفقات التصدير" عام 2018، لم تُبلور وزارة الأمن تعليمات بديلة بشأن العمولات لوكلاء التسويق في الصفقات التي تكون فيها الشركات الأمنية طرفًا؛ وذلك حتى بعد أن شدّد مديرو عام الوزارة على الحاجة لتنظيم هذا الموضوع.

إن تحقّق مخاطر الامتثال في سياقات الرشوة والفساد قد يلحق ضررًا بالغًا بدولة إسرائيل في مجالات الأمن، والعلاقات الخارجية، والتجارة الدولية، وبسمعة وزارة الأمن وبسمعة الشركات الأمنية ذات الصلة. وعليه، قرّر مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أنه يتعيّن على مدير عام وزارة الأمن التأكّد من أن رئيس شعبة التخطيط والمستشار القضائي لمنظومة الأمن يعملان، في أسرع وقت، على بلورة توصياتهما بشأن مستوى تدخل الوزارة في الرقابة على استخدام الشركات الأمنية لوكلاء التسويق عمومًا، بما في ذلك مسألة العمولات، وأن يرسّخ هذه المشاركة ضمن تعليمات الوزارة. كما يتعيّن على المدير العام أن يحدّد ما إذا كان، وكيف، ينبغي لوزارة الأمن فحص برامج الامتثال في الشركات الأمنية المصدّرة وطريقة تطبيقها، ووسائل الامتثال التي سيُلزَم بها المصدّرون الأمنيون المتوسّطون والصغار.

نظرًا للأهمية الاستراتيجية للتصدير الأمني ومساهمته السياسية والأمنية والاقتصادية من جهة، والمخاطر الكامنة في استخدام الشركات الأمنية لوكلاء التسويق من جهة أخرى، يتعيّن على مدير عام وزارة الأمن أن يوجّه جميع الجهات في الوزارة المرتبطة بهذا النشاط، بما في ذلك شعبة الرقابة على الصادرات العسكرية، والمستشار القضائي لمنظومة الأمن، وشعبة التخطيط، للعمل على تصحيح النواقص التي برزت في الرقابة، واتباع توصيات هذا التقرير، من أجل ممارسة رقابة فعّالة تقلّص من التعرّض لمخاطر الامتثال والتنظيم في مجال الفساد والرشوة المرتبط بالتصدير الأمني.

مطار إيلان وأَساف رامون الدولي – إيلات: حماية المطار من التهديدات الأمنية والاستجابة لحادث كثير الإصابات

في الفترة ما بين آب/ أغسطس 2024 وشباط/ فبراير 2025 فحص مكتب مراقب الدولة حماية مطار رامون من التهديدات الأمنية، وكذلك جاهزية الاستجابة لحادثة جماعية كثيرة الإصابات في المطار. أُجريت الرقابة في سلطة المطارات؛ وفي الشرطة – في شعبة الأمن وشعبة العمليات في قسم العمليات، وفي لواء الجنوب؛ وفي جهاز الأمن العام (الشاباك)؛ وفي سلطة الطيران المدني؛ وفي مجلس الأمن القومي؛ وفي وزارة الصحة؛ وفي مؤسسة نجمة داوود الحمراء. بين 15.12.24 و-17.12.24 أجرى مكتب مراقب الدولة جولة رقابية ميدانية في مطار رامون. هذا التقرير يُعدّ مكمّلًا لتقرير سرّي لمكتب مراقب الدولة حول حماية الطيران المدني الدولي من إسرائيل وإليها، قُدِّم إلى رئيس الحكومة في كانون الثاني/ يناير 2024، ونُشرت مقتطفات وجيزة منه للجمهور في أيار/ مايو 2024.

الاستعداد لمعالجة حادثة جماعية كثيرة الإصابات في مطار رامون وفي محيطه

القيادة والسيطرة الشرطية في حادثة كثيرة الإصابات – أظهرت الرقابة وجود فجوات في هذا المجال. كما تبيّن أن وزارة الأمن القومي لم تُحدّد بعد مصدر الميزانية المطلوب لاستكمال الحلّ المنظومي لقضية القيادة والسيطرة في حالة طوارئ في المطار.

أظهرت الرقابة عدم وجود تطابق بين توجيه مجلس الأمن القومي من كانون الثاني/ يناير 2019، المبني على توجيه وزارة الصحة من تموز/ يوليو 2017، الذي يُلزم بوجود "سيارة إسعاف عادية ووحدة علاج مكثّف متنقلة مع طواقمها خلال ساعات عمل المطار" لتوفير استجابة طبية فورية، وبين موقف مدير سلطة الطيران المدني في جلسة عُقدت في مجلس الأمن القومي في آذار/ مارس 2025، حيث قرّر أن "المطار يستوفي المعيار الدولي، وأن الاستجابة القائمة في المطار في المجال الطبي "الفوري" – والمتمثلة في "تواجد سيارة إسعاف عادية وسيارة إسعاف متقدّمة مع عيادة يعمل فيها، في ساعات تشغيل المطار، طاقم من قِبل سلطة المطارات يحمل صلاحيات مزدوجة (طب وإطفاء معًا) – هي استجابة "كافية".

جاهزية الشرطة لسيناريو معيّن – على الرغم مما نصّ عليه قرار معيّن صادر عن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، وعلى الرغم من توجيهات مجلس الأمن القومي، لم تُنفّذ الشرطة بعد مسؤوليتها في القيادة والسيطرة في هذا السيناريو، وذلك بسبب فجوات معيّنة. يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أوضح، في تعقيبه على مسودّة تقرير الرقابة، أنه ما زال يتحمّل المسؤولية عن هذا السيناريو إلى حين أن تتسلّم الشرطة مسؤولية القيادة والسيطرة فيه.

حماية مطار رامون

أظهرت الرقابة وجود فجوات في ترتيبات حماية المطار من حيث القوى البشرية والوسائل والبنى التحتية.

مطار رامون كمطار بديل لمطار بن غوريون الدولي

قدرة مطار رامون الاستيعابية – يستطيع مطار رامون أداء دور مطار بديل لمطار بن غوريون بشكل جزئي فقط؛ ففي حين يُعالَج في مطار بن غوريون نحو 400 رحلة في اليوم في المتوسط، منها قرابة 120 رحلة لشركات طيران إسرائيلية وقرابة 280 رحلة لشركات طيران أجنبية، يمكن لمطار رامون أن يعالج كحدّ أقصى حوالي 150 رحلة يوميًا فقط (نحو 38% من حجم الرحلات التي تُعالَج في بن غوريون يوميًا). وبسبب محدودية القدرة الاستيعابية لمطار رامون، وُضِعت تعليمات عمل تقضي بما يلي: الغالبية العظمى من الرحلات الدولية في المطار ستكون لشركات الطيران الإسرائيلية (نحو 120 رحلة في اليوم)؛ سيتم تقليص عدد الرحلات الداخلية إلى ما يصل إلى ست حركات في اليوم؛ وكقاعدة عامة، لن تُعالَج في المطار طائرات شحن. لكل ذلك قد تكون تبعات على حركة النقل الجوي الدولي من إسرائيل وإليها، وكذلك على التجارة الدولية.

قرّر مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أنه في ضوء خطورة النواقص التي عُرضت في هذا التقرير بخصوص توفير الاستجابة لحادثة جماعية كثيرة الإصابات في مطار رامون، وفي ضوء تأثيراتها على منظومة الاستجابة الشاملة في حالات الطوارئ في المطار – يتعيّن على مدير سلطة الطيران المدني التأكّد من تصحيح هذه النواقص، كي يستوفي المطار شروط الرخصة الممنوحة لتشغيله.

نظرًا للمخاطر الناجمة عن حادثة طيران كثيرة الإصابات، وفي ضوء مجموع النواقص الواردة في هذا التقرير، يتعيّن على وزيرة المواصلات وأمان السير وعلى وزير الأمن القومي التأكّد من أن مطار رامون مهيّأ للتعامل مع حالات الطوارئ. وتزداد ضرورة ذلك إلحاحًا في ضوء طبيعة التهديدات التي ظهرت في هجوم حماس الإرهابي في 7.10.2023. إن بلورة حلّ منظومي لمعالجة حالات الطوارئ في مطار رامون وفي محيطه من شأنها أن تسهم أيضًا في تنظيم معالجة حالات الطوارئ في منطقة مدينة إيلات ومحيطها.

جوانب في منع تسرّب مسبّبات الأمراض البيولوجية والمعرفة اللازمة لتطوير سلاح بيولوجي

كُشفت فجوات في عمل المختبرات؛ ولا يوجد تنظيم لمسألة نقل المعلومات الاستخبارية التي قد تكون ذات صلة بتهديد الإرهاب البيولوجي أو بموضوع تطوير وإنتاج سلاح بيولوجي؛ ووزارة الصحة لم تعمل بعد على تنظيم هذا المجال؛ كما أن غياب التنظيم يُعدّ أمرًا خطيرًا خصوصًا في ظل ثورة أدوات الذكاء الاصطناعي (AI).

قد تقع عملية إرهاب بيولوجي، من جملة أمور، عندما ينجح مُطلِق العملية في الحصول على عنصر بيولوجي مُسبِّب للمرض، وعندما تكون بحوزته معرفة أساسية بخصائص هذا العنصر البيولوجي، وبكيفية زرعه أو حفظه، ومعرفة بالطرق التي يمكن من خلالها استخدامه لتحقيق إصابة فعّالة للبشر بالمرض. إن التخوّف من تطوير سلاح بيولوجي في مؤسسات مختلفة في سياق إجراء أبحاث طبية وبيولوجية وميكروبيولوجية، وكذلك الخشية من تسرّب مسبّبات الأمراض أو المعرفة المرتبطة باستخدامها لأغراض إرهاب بيولوجي، أوجبت فرض رقابة وقيود على إجراء الأبحاث في العوامل البيولوجية، وفرض رقابة على هوية المشاركين في هذه الأبحاث. ولتنظيم موضوع حيازة مسبّبات الأمراض والنشاط البحثي الذي يُجرى أو قد يُجرى على العناصر البيولوجية، سنّ الكنيست قانون تنظيم الأبحاث في مسبّبات الأمراض البيولوجية لسنة 2008، الذي يهدف إلى وضع الترتيبات الأساسية لحيازة مسبّبات الأمراض ولإجراء أبحاث فيها، في ظل التخوّف من تطوير سلاح بيولوجي في مؤسسات مختلفة أثناء إجراء الأبحاث، حتى دون نية مسبقة لتطويره. ويتولّى وزير الصحة مسؤولية تنفيذ القانون ووضع التعليمات المتعلّقة بتطبيقه.

إجراءات الرقابة بشأن الأمن البيولوجي

في الفترة ما بين آب/ أغسطس 2024 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2024 فحص مكتب مراقب الدولة الرقابة التي تمارسها جهات إنفاذ القانون على مؤسسات الأبحاث المختلفة (43 مؤسسة معترفًا بها)، وعلى المستشفيات والشركات الخاصة التي تُجرى فيها أبحاث على مسبّبات الأمراض أو تُحفَظ فيها مسبّبات أمراض من دون إجراء أبحاث عليها؛ كما فحص نشاط بعض المؤسسات التي تعمل فيها مختبرات، وكذلك تقدّم الإجراءات التنظيمية المطلوبة في هذا المجال. أُجريت الرقابة في وزارة الصحة: في مكتب العالم الرئيسي، وفي المجلس لتنظيم الأبحاث في مسبّبات الأمراض البيولوجية، وفي اللجنة المؤسسية الخارجية؛ وفي مجلس الأمن القومي؛ وفي وزارة الأمن: في مكتب مساعد وزير الأمن لشؤون الحماية؛ وفي شرطة إسرائيل.

وجّه طاقم الرقابة، من خلال وزارة الصحة، أسئلة تتعلّق بالإجراءات المتّخذة لضمان الأمن البيولوجي إلى جميع المختبرات الـ43 التابعة للمؤسسات المعترف بها: إلى أربعة مختبرات بمستوى أمانBSL-3 ، وإلى 39 مختبرًا إضافيًا خاضعة للرقابة. وقد أجاب على الأسئلة 24 مختبرًا من أصل 43. ستة مختبرات منها أجابت بأنها لا تحتفظ بمسبّبات أمراض بيولوجية. أما المختبرات الثمانية عشر الأخرى فقد أجابت عن الأسئلة بشكل تفصيلي أربعة منها بمستوى أمان BSL-3 و-14 بمستوى أمان أدنى.

صورة الوضع كما تظهر من نتائج الرقابة

إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم الأبحاث في مسبّبات الأمراض – في عامي 2017 و2020 أصدر وزير الصحة أنظمة، بموجب المادة 24 من القانون، تنظّم طريقة تحديث قائمة مسبّبات الأمراض البيولوجية الواردة في ملحق القانون. ويُشار إلى أن هذه الأنظمة وُضعت لغرض تحديث قائمة مسبّبات الأمراض البيولوجية، ولا تتناول إنفاذ القانون ولا جوانب الرقابة المطلوبة بموجبه، كما تفرضه المادة 25 من القانون. وأظهرت الرقابة أنه منذ سنّ قانون تنظيم الأبحاث في مسبّبات الأمراض عام 2008 وحتى موعد انتهاء الرقابة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لم يصدر وزير الصحة أنظمة تتعلق بكيفية تنفيذ القانون وبالرقابة على المختبرات المفروضة بموجبه، كما لم تصدر حتى الآن أنظمة تتضمن شروط الاعتراف بمؤسسة ما كمؤسسة تحتفظ بمسبّبات أمراض. كذلك فإن قواعد العمل التي أصدرها المجلس لتنظيم الأبحاث في مسبّبات الأمراض، وإجراءات أمن المخزونات، لم تُثبّت في أنظمة رسمية. عدم إصدار هذه الأنظمة قد يمسّ بتطبيق أحكام القانون وبالرقابة على المؤسسات المعترف بها، وبذلك يزيد من خطر تسرّب المعرفة ومسبّبات الأمراض إلى أيادٍ إجرامية أو معادية.

تقييم مخاطر الأمن البيولوجي في المختبرات العاملة في المؤسسات المعترف بها – أظهرت الرقابة أنه بالرغم من الأهمية الخاصة الممنوحة لإجراء مسح مخاطر، كما هو مفصّل في إجراء الأمن الخاص بالمختبرات التي تحتفظ بمواد مسبّبة للأمراض والصادر عن المجلس لتنظيم الأبحاث في مسبّبات الأمراض البيولوجية، فقد وُجدت فجوات في بعض المختبرات في موضوع إجراء مسح المخاطر.

خطة الاستجابة لحالات الطوارئ في المؤسسة التي تحتفظ بمواد مسبّبة للأمراض – خلافًا لما هو منصوص عليه في إجراء أمن المخزونات وفي القواعد المعمول بها، وُجدت في عدد من المختبرات فجوات في إعداد خطة لتوفير الاستجابة لحالات الطوارئ.

نقل المعلومات الاستخبارية إلى المجلس لتنظيم الأبحاث في مسبّبات الأمراض البيولوجية – يتكوّن المجلس من 15 عضوًا، من بينهم ممثّل عن شرطة إسرائيل، ووزارة الأمن، ومجلس الأمن القومي. وأظهرت الرقابة أنه لا يوجد تنظيم لمسألة نقل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة بتهديد الإرهاب البيولوجي أو بموضوع تطوير وإنتاج سلاح بيولوجي المرتبط بمسبّبات الأمراض البيولوجية، من ممثلي الجهات الأمنية إلى المجلس. إن عدم نقل المعلومات الاستخبارية بشكل منظّم بين هذه الجهات قد يمسّ بالأمن البيولوجي في المؤسسات المعترف بها. ومن تعقيبات شرطة إسرائيل ومجلس الأمن القومي على مسودّة تقرير الرقابة يتّضح بصورة أكبر حجم الإشكالية الناجمة عن غياب تنظيم لمسألة نقل المعلومات الاستخبارية ذات الصلة إلى المجلس.

نشر مقالات علمية قد تسهم في تطوير سلاح بيولوجي وإنتاجه بأيدي جهات غير مخوّلة – تتضمّن المقالات العلمية نتائج أبحاث وتجارب أو مراجعات في مجال معيّن، ويُقصد من نشرها الإسهام في المعرفة العلمية القائمة وتقاسمها مع المجتمع العلمي العالمي ومع الجمهور عمومًا. موضوع الأمن البيولوجي هو موضوع معقّد ينطوي على ضرورة الموازنة بين مجالين: الأمن من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى. أظهرت الرقابة أنه منذ عام 2008، وهو العام الذي صادق فيه الكنيست على قانون تنظيم الأبحاث في مسبّبات الأمراض البيولوجية، لم يناقش المجلس موضوع تنظيم نشر نتائج الأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج. كما أظهرت الرقابة وجود خلاف بين شرطة إسرائيل ومجلس الأمن القومي حول الجهة المسؤولة عن معالجة الجوانب الأمنية المرتبطة بنشر مقالات علمية تتعلّق بمسبّبات الأمراض. إن غياب الرقابة والإشراف على نشر الأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج قد يساعد جهات معادية وجهات إرهابية في تخطيط وتنفيذ هجوم إرهاب بيولوجي فعّال، وقد يؤدّي إلى المسّ بأمن الدولة أو بسلامة الجمهور وصحّته وأمنه. ويكتسب هذا الموضوع أهمية مضاعفة في هذه الفترة التي أصبحت فيها التكنولوجيا متاحة تقريبًا لكل فرد وتتطوّر بوتيرة سريعة. كما أن غياب الرقابة والإشراف المذكورين قد يمكّن جهات غير مخوّلة من إنتاج سلاح بيولوجي واستخدامه بسهولة أكبر.

حتى موعد انتهاء الرقابة، وبعد مرور 16 عامًا على صدور القانون، لم تُفحص ولم تُنظَّم بعد الترتيبات المتعلّقة بالرقابة على الأبحاث في مجال البيولوجيا التخليقية، كما لم تُنظَّم الجوانب المتعلّقة بنشر الأبحاث في مسبّبات الأمراض البيولوجية التي يُخشى أن يؤدّي نشرها إلى المسّ بأمن الدولة أو بسلامة الجمهور أو بصحّته أو بأمنه، وذلك على وجه الخصوص في ضوء التداعيات المترتّبة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث عن المعلومات وتحليلها. هذه الثغرة تزداد خطورة في هذه الفترة التي باتت فيها التكنولوجيا متاحة تقريبًا لكل شخص وتتطوّر بوتيرة سريعة، وقد تتيح أيضًا إنتاج سلاح بيولوجي واستخدامه بسهولة أكبر من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI).

قرّر مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أنه يتعيّن على وزارة الصحة تنظيم إطار تنظيمي لاستخدام البيولوجيا التخليقية، وكذلك تنظيم الأبحاث في مسبّبات الأمراض التي قد تنشأ عن استخدام هذا المجال، وتنسيق ذلك مع الوزارات الحكومية ذات الصلة. إن الفجوات التي برزت في تنفيذ الرقابة والإشراف على المختبرات، وفي موضوع نشر الأبحاث البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج، قد تزيد من خطر تسرّب المعرفة ومسبّبات الأمراض إلى أيادٍ إجرامية أو معادية، وبذلك تساعد جهات معادية وجهات إرهابية في تخطيط وتنفيذ هجوم إرهاب بيولوجي فعّال، وتؤدي إلى المسّ بأمن الدولة أو بسلامة الجمهور وصحّته وأمنه.