الأمم المتحدة: تدهور خطير في ظروف المعتقلين الفلسطينيين بسبب سياسة “العقاب الجماعي”

مصدر الصورة

حذّرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من تدهور خطير وغير مسبوق في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، منتقدة ما وصفته بـ سياسة “العقاب الجماعي الذي تديره الدولة”، والتي قالت إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقودها منذ أشهر. وجاء في التقرير، الذي نشرته صحيفة هآرتس، أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب، وسوء المعاملة، والعقوبات القاسية، إضافة إلى الحرمان من العلاج الطبي وظروف احتجاز تتدهور بسرعة.

وأشارت اللجنة إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يفي بالتزاماته وفق اتفاقية مناهضة التعذيب، إذ نادرًا ما يجري التحقيق في الشكاوى المقدّمة بشأن الانتهاكات أو محاسبة المتورطين فيها، رغم كثرة الأدلة والشهادات التي توثّق هذه الممارسات.

وتعزّز تقارير حقوقية وأممية هذه المخاوف، إذ تشير إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين تجاوز 9,000 معتقل منذ تصاعد الأحداث، بينهم نساء وأطفال. كما يجري احتجاز عدد كبير منهم تحت تصنيف “مقاتلين غير قانونيين”، وهو ما يتيح إبقاءهم رهن الاعتقال لفترات طويلة من دون محاكمة أو ضمانات قانونية.

وتوثّق المنظمات الدولية سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، من بينها احتجاز المعتقلين في ساحات مفتوحة تحت ظروف قاسية، وتعرّضهم لـ الضرب المبرح والصدمات الكهربائية، بالإضافة إلى التقييد لساعات طويلة ومنع النوم، وحرمان واسع من الأدوية والعلاج الطبي. كما أُفيد بنقل عدد من المعتقلين إلى مواقع احتجاز سرّية يُمنعون فيها من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، ما يضاعف المخاوف بشأن سلامتهم.

ودعت لجنة الأمم المتحدة إسرائيل إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفعّالة، ومراجعة سياسات الاحتجاز والممارسات داخل السجون، والتوقف عن الإجراءات التي تعرّض حياة المعتقلين للخطر وتنتهك القوانين الدولية.