أزمة التجنيد تتصاعد: المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن تؤكد أن القانون لن يصمد قضائيا

رئيس اللجنة بوعاز بيسموت "ليست قانون تجنيد"، وأضافت: "هذه ليست صياغة يمكن أن أوافق عليها أنا أو المحكمة العليا. لدي ملاحظات على عدة بنود".

وتشمل الصياغة التي اقترحها بيسموت بعض البنود التي ستتشدد أثناء التشريع، بالتنسيق مع المحاكم الدينية، لكن حتى بعد هذه التشديدات، لا يُتوقع أن يلبّي القانون متطلبات الاستشارة القانونية، الجيش، والمحكمة العليا. وإذا لم يمر القانون أمام المحكمة العليا، أو إذا رفضت المحكمة الصياغة لأنها لا تتوافق مع الاستشارة القانونية، فقد يستمر الوضع القانوني الحرج للأحزاب اليهودية الحريدية، الذي يمنعهم جزئيا من الحصول على الميزانيات.

وفي الوقت نفسه،بحسب القناة 13 ، لم يستلم كبار ضباط الجيش حتى الآن مسودة القانون. والجيش يحتاج حاليا إلى 12 ألف جندي إضافي، بينهم 7 آلاف مقاتل. ولا يُتوقع أن يوافق رئيس الأركان على هذه الصياغة، خاصة بعد أن أقرّ الجيش هذا الأسبوع خطة التوظيف لعام 2026، والتي بموجبها سيواصل جنود الاحتياط تحمل العبء أيضا في العام المقبل.

وأمس، تم توزيع مسودة قانون الإعفاء من التجنيد بواسطة بيسموت، وحصلت على موافقة رئيس الوزراء نتنياهو والحاخامات الحريديم. وسرعان ما سُجّلت سلسلة من الانتقادات الحادة من المعارضة، وليس فقط هناك. كما قال كبار ضباط الجيش إن القانون لا يلبي احتياجات الجيش، مؤكدين أن هناك مسارات مفتوحة لتجنيد الحريديم.

وفقا للمسودة، يُحسب الخدمة في الشرطة أو جهاز السجون ضمن حصص التجنيد، لكن ليس في "زاكا " .
الحد الأدنى السنوي للتجنيد في السنة الأولى لن يقل عن 8,160 وفي السنة الثانية لن يقل عن 6,840 وفي السنة الثالثة لا يقل عن 7,920 وفي السنة الرابعة لا يقل عن 8,500 وفي السنة الخامسة لا يقل عن 50% من دورة التجنيد السنوية لخريجي المؤسسات التعليمية الحريدية.

مصدر الصورة (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)