تحذيرات من تداعيات قانون الاتصالات: مخاوف جدّية من المسّ بقطاع الأعمال وباليقين في السوق

وجّه رئيس اتحاد أرباب الصناعة، الدكتور رون تومر، رسالة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، طالبًا تدخلهما لضمان أن تتم عملية سنّ قانون الاتصالات بصورة "متوازنة، مهنية ومسؤولة"، على حد تعبيره.

وأوضح تومر في رسالته أن الصلاحيات الواسعة المقترحة في القانون، والغرامات غير المسبوقة، والتدخل التنظيمي العميق تثير مخاوف جدّية بشأن قدرة السوق على الاستمرار في العمل بشكل مستقر وتنافسي، وبما يحافظ على اليقين التجاري. وأضاف:
"الإصلاح الحالي يخطئ الهدف الذي وضع من أجله، ويُنتج مزيدًا من الرقابة بدلًا من تعزيز المنافسة، ويُثقل البيروقراطية على حساب الفعالية، ويطرح آليات قديمة تتعارض مع التطورات التكنولوجية الجارية."

كما لفت تومر إلى أن مشروع القانون عُرض على الكنيست رغم معارضة الجهات المهنية داخل الحكومة، وأنه يتضمن بنودًا إشكالية تمسّ العلاقة بين المنظّم وقطاع الأعمال، ومن أبرزها:

صلاحيات اقتصادية واسعة وغير محددة

تدخل في الاتفاقيات التجارية

تداخل مع صلاحيات هيئة المنافسة

عقوبات مالية استثنائية وغير مألوفة في السوق المحلي والعالمي

وبخصوص قطاع الإعلانات، حذّر تومر من أن أي محاولة لتغيير طرق قياس نسب المشاهدة أو دمج آليات غير موثوقة تمسّ بالمرونة التجارية، وقد تهدد استقرار سوق الاتصالات بأكمله. وكتب:
"الشركات المُعلِنة التي نمثّلها هي الجهة التي يجب أن تثق بآليات القياس، لأنها تدفع مبالغ كبيرة مقابلها، ومن حقها ضمان دقة هذه المعطيات واستقلاليتها."

واختتم تومر دعوته بالتأكيد أن أي إنشاء لمؤشر بديل لقياس المشاهدة يجب أن يتم عبر حوار وتعاون مع المعلنين وهيئات البث وكل الأطراف ذات الصلة، محذرًا من أن فرض أدوات حكومية لا تحظى بقبول السوق "سيُفقدها الثقة ويُدخل القطاع في حالة ارتباك بلا أي جدوى".

صورة د. رون تومر | تصوير: منحيم وايتاي رايس