تقرير أممي: انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني

مصدر الصورة

ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحرب على غزة، إلى جانب القيود الاقتصادية المفروضة على الضفة الغربية المحتلة، أدّت إلى انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني، ما محا تأثير عقود من النمو.

وأوضح التقرير، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة انكمش بنسبة 30% في عام 2024 مقارنة بعام 2022، وهو الإطار الزمني المعتمد لقياس تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع هو الأكبر منذ بدء توثيق البيانات عام 1972، متجاوزًا فترات الانكماش الاقتصادي التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال فترات سابقة، بما فيها الانتفاضة الثانية بعد تعثر محادثات السلام عام 2000.

وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “ما نشهده اليوم بالغ الخطورة. فالعملية العسكرية الطويلة، إلى جانب القيود المفروضة منذ سنوات، دفعت اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أكبر تراجع في تاريخه”.

الاقتصاد الفلسطيني والتعافي

وبيّن التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين تراجع بنهاية العام الماضي إلى مستوى عام 2003، ما يعني خسارة 22 عامًا من مسار التنمية. كما صنّف الأزمة الاقتصادية الحالية ضمن أسوأ عشر أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.

وقال رامي العزة، الخبير الاقتصادي في أونكتاد، إن تعافي غزة قد يتطلب عقودًا حتى تعود لمستوى الإنتاج الذي كانت عليه قبل الحرب، مضيفًا: “هذا بالطبع في حال توفرت الظروف الملائمة”.

وكشف العزة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في غزة يبلغ 161 دولارًا سنويًا، أي ما يعادل نحو 44 سنتًا يوميًا، واصفًا إيّاه بأنه الأدنى عالميًا.

كما لفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن الضفة الغربية تمرّ بأقسى ركود اقتصادي في تاريخها، نتيجة القيود على الحركة والتنقل وفقدان فرص العمل.

وقال معتصم الأقرع، المسؤول في أونكتاد، إن تصاعد عنف المستوطنين يمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومحاصيلهم، مضيفًا أن ذلك يعدّ عاملاً إضافيًا يفاقم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن الغارات الإسرائيلية ما تزال مستمرة، في ظل بطء وصول المساعدات وتدهور الأوضاع الإنسانية، إلى جانب المخاوف من تقسيم فعلي للقطاع وفق ما يرتبط بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.