بن غفير يغلق مداخل اللقيّة بالأسمنت وسط غضب شعبي وتصاعد الانتقادات

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، المدخل الرئيسي لبلدة اللقيّة في النقب بعد وضع مكعبات إسمنتية عند النقطة المركزية المؤدية إليها، ما تسبب في وقف حركة المرور بالكامل. الخطوة جاءت دون إنذار مسبق أو تنسيق مع المجلس المحلي، الأمر الذي فجّر موجة احتجاجات واسعة بين الأهالي الذين توافدوا إلى الموقع وقاموا بإزالة الحواجز بأنفسهم.

رئيس المجلس المحلي، شريف الأسد، قال إن الإغلاق نُفّذ بصورة مباغتة، معتبرًا أنه امتداد لسياسة تُفرض من قبل وزارة الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الشرطة حضرت للمكان، وضعت الحواجز وغادرت دون تقديم تفسير. وجاء هذا الإجراء بعد أيام قليلة من زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى البلدة تحت حماية مشددة، وهو ما ربطه السكان بتصعيد الإجراءات تجاه اللقية.

عقاب جماعي

في موازاة ذلك، اعتبرت "جبهة النقب" خطوة إغلاق المدخل تجسيدًا واضحًا لسياسة العقاب الجماعي، ووصفتها بأنها أسلوب قمعي لا يمت بصلة لمعالجة العنف. وأكد بيان الجبهة أن إغلاق بلدة كاملة لا يحقق أمنًا حقيقيًا، بل يندرج ضمن ممارسات تتجاهل الأسباب البنيوية للعنف وتستبدل العلاج بفرض الحصار.

وأكدت الجبهة أن الاستجابة الفعلية لمظاهر العنف تتطلب جمع السلاح غير المرخّص وتطوير خطط مهنية تستهدف الجريمة من جذورها، لا فرض قيود على حركة السكان. وشدد البيان على أن تحويل اللقية إلى "منطقة مغلقة" يشير بوضوح إلى نهج سلطوي يجب مواجهته وكشفه للرأي العام، مع المطالبة بإزالة الحواجز وضمان حرية الحركة للسكان.

محاربة الجريمة

من جانبه، أدان النائب د. سمير بن سعيد إغلاق المدخل، واعتبره خطوة غير مبررة وتمس بحرية تنقل الأهالي. وبعد أن حيّا المجلس المحلي والمواطنين على إزالة المكعبات، قال إن محاربة الجريمة المنظمة ضرورة، لكن ليس على حساب المدنيين الأبرياء الذين يجدون أنفسهم متضررين مرتين: من المجرمين ومن الإجراءات الرسمية. وأضاف أن إغلاق المدخل الذي يعد الشريان الحيوي للبلدة لا يساهم في مكافحة الجريمة، بل يعمّق شعور السكان بالتمييز والعقاب الجماعي.

وأكد بن سعيد أن أي خطة حقيقية لمواجهة الجريمة يجب أن تستهدف المجرمين مباشرة، وأن تعتمد على أدوات مهنية لا تمس الحياة اليومية للسكان، داعيًا الشرطة إلى تغيير نهجها وعدم تحويل البلدات إلى ساحات تجارب لإجراءات عقابية.