منظمات حقوق الإنسان: نطالب العليا الإسرائيلية بالسماح فورًا بإخلاء المرضى من غزة لتلقي العلاج

طالبت فيه "بأن تُلزم إسرائيل باستئناف الإخلاء الطبي الفوري لمرضى قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية" .

وأكد الالتماس أن " نحو 16,500 شخص في غزة — بينهم أطفال وكبار سن ونساء — يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم، بعدما باتت العلاجات الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل غير متوفرة في القطاع. وتشدد المنظمات على أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل منذ اندلاع الحرب، وأن إسرائيل — بصفتها الجهة المسيطرة على المعابر وصاحبة السلطة الحصرية في السماح بالإخلاء الطبي — تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع وصول المرضى إلى العلاج المنقذ للحياة" .

ووصف الالتماس "الانهيار شبه التام للبنية الصحية في غزة؛ إذ إن ثلثي المرافق الصحية البالغ عددها 647 والتي كانت تعمل قبل أكتوبر 2023 خرجت من الخدمة، ولم يبقَ سوى ثلاثة مستشفيات تعمل بكامل طاقتها. كما انخفض عدد الأسرّة من 3,500 إلى 1,952 فقط لخدمة أكثر من مليوني نسمة. وتكاد خدمات أساسية مثل العلاج الكيماوي، التصوير الطبي المتقدم، العناية المركزة، جراحات الأورام، وعلاج الأطفال تكون غير متوفرة. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 11,000 مريض سرطان بلا أدوية أو معدات حيوية، حيث اختفت 75% من الأدوية الكيماوية من القطاع. كما يوضح الالتماس أن الظروف المعيشية القاسية لمئات الآلاف ممن يعيشون في الخيام، إلى جانب الإصابات والأمراض المعدية والأمراض المزمنة غير المعالَجة، تجعل كل يوم تأخير في إخلاء المرضى تهديدًا مباشرًا لحياتهم" .

"نظام لا يستطيع إنقاذ الأرواح": شهادات خبراء طبيين

يدعم الالتماس عددا من الإفادات الطبية المتخصصة. وتؤكد الدكتورة كارين لبانون، أخصائية الأورام والمتطوعة في أطباء لحقوق الإنسان، أن "غياب العلاج السريع والمتواصل "يقلل بشكل حاد من فرص الشفاء من السرطان أو حتى الوصول إلى متوسط عمر طبيعي". أما الدكتور جيفري غولدهايغن، رئيس الجمعية الدولية لطب الأطفال الاجتماعي، فيقول إن آلاف الأطفال بحاجة إلى علاج فوري غير متوفر في غزة، ما يجعل كل تأخير سببًا لأضرار لا رجعة فيها: "هذه وفيات كان يمكن منعها تمامًا" " .

"فشل آليات الإخلاء إلى الدول الثالثة والمرضى يواصلون الموت"

منذ إغلاق معبر رفح في مايو 2024، أصبح مسار الإخلاء إلى الدول الثالثة — مثل مصر وتركيا والإمارات وغيرها — شبه مشلول. فعلى الرغم من الحاجة الطبية الهائلة، لم يُنقل سوى 2,933 مريضًا منذ الإغلاق، بينما انخفضت الأعداد في الأشهر الأخيرة إلى مستويات ضئيلة للغاية، أحيانًا عشرات المرضى فقط شهريًا، في وقت ينتظر فيه الآلاف دورهم. ويؤكد الالتماس أن الرحلات الطويلة والخطرة وغير الملائمة طبيًا تؤدي إلى تدهور خطير في حالة المرضى، بل وإلى وفيات أثناء الطريق. وترى المنظمات أن الكثير من المرضى — وخاصة الأطفال ومرضى السرطان — لا يمكن نقلهم إلى دولة ثالثة أصلاً، ما يجعل بقاءهم في غزة بمثابة حكم بالإعدام.

مستشفيات القدس والضفة: حلّ فوري وآمن وقابل للتنفيذ

يشدد الالتماس على "أن الحل الأسرع والأكثر فعالية لإنقاذ حياة المرضى موجود على بُعد أقل من ساعة من غزة — في المستشفيات الفلسطينية بالقدس الشرقية والضفة الغربية. فقبل الحرب، كانت هذه المستشفيات هي المركز العلاجي الرئيسي للحالات المعقدة القادمة من غزة؛ حيث تلقّى نحو 57% من المرضى المحوّلين علاجهم فيها بين 2019 و2021. ويضم مستشفى أوغستا فيكتوريا 170 سريرًا إلى جانب خدمات أورام متقدمة، وكان يستقبل حوالي 40% من مرضى غزة قبل الحرب. كما أعربت مستشفيات المقاصد، الهلال الأحمر، الأميرة بسمة، وعدد من مستشفيات الضفة عن جاهزيتها الفورية لاستقبال المرضى وتوفير مسار علاجي مستقر وطويل الأمد لا يعتمد على دول وسيطة" .

وأكد الالتماس "أن إسرائيل ملزمة، بموجب القانون الإسرائيلي والدولي، بتأمين الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان الواقعين تحت سيطرتها الفعلية، وذلك انسجامًا مع قرارات سابقة للمحكمة العليا. وترى المنظمات أن إسرائيل تخرق واجبها القانوني في حماية حياة المدنيين ومنع الوفيات التي يمكن تفاديها، خاصة وأنها تتحكم بالكامل في حركة المرضى خارج القطاع. ويختتم الالتماس بالتأكيد على أن "هذه ليست مسألة سياسية أو أمنية، بل التزام أساسي بإنقاذ الأرواح. إن المعاناة والأذى الجسيم والوفيات بين المرضى في غزة ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لسياسة يمكن تغييرها بقرار واحد."