أظهر التقرير السنوي لمراكز الدعم لضحايا الاعتداء الجنسي، الذي قُدم اليوم إلى لجنة تعزيز مكانة المرأة في الكنيست، ارتفاعًا كبيرًا في عدد البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية في نظام التعليم خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة أيضًا في حالات الاعتداء التي وقعت ضمن أطر الرعاية العلاجية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء تحت تأثير مواد مخدرة، بما في ذلك ما يُعرف بـ"مخدر الاغتصاب". كما سجل التقرير زيادة تجاوزت 50% في البلاغات المتعلقة بالتحرش في أماكن العمل، وارتفاع بنسبة 35% في البلاغات عن اعتداءات وقعت ضمن أطر علاجية.

ووفقًا للتقرير، تلقت مراكز الدعم أكثر من 51 ألف بلاغ عن اعتداءات جنسية في 2024، مقارنة بحوالي 55 ألف بلاغ في 2023، بينما كان عدد البلاغات في السنوات السابقة يتراوح بين 48 و51 ألفًا سنويًا. وأكثر من 16 ألفًا من هذه البلاغات كانت جديدة، أي لم يسبق للضحايا الاتصال بالمراكز من قبل، و86% من جميع البلاغات كانت من نساء.

وأظهر التقرير أن غالبية البلاغات تتعلق بالأطفال والمراهقين، حيث بلغت نسبة البلاغات عن اعتداءات على ضحايا دون سن 12 عامًا 28%، وعلى الفئة العمرية بين 13 و18 عامًا 30%. كما سجل التقرير زيادة بنسبة 30% في البلاغات التي وردت عبر دردشة مجهولة للشباب حول قضايا الجنس، العلاقات، والهوية الجنسية، حيث ارتفع عدد البلاغات من 2,900 في 2023 إلى 3,900 في 2024.

وأكد التقرير أن فقط 10% من البلاغات المقدمة إلى مراكز الدعم كانت مصحوبة بتقديم شكاوى رسمية للشرطة. كما أشار إلى ارتفاع حاد في البلاغات المتعلقة بالاعتداءات تحت تأثير المواد المخدرة، حيث أبلغ 317 شخصًا عن تعرضهم لهذه النوعية من الاعتداء، مقارنة بـ119 حالة في العام السابق.

وقال أوريت سوليتسيانو، المدير التنفيذي للاتحاد، إن "امتناع أجهزة إنفاذ القانون عن تقديم المعلومات يعكس تجاهلًا ومسؤولية مهملة من قبل الدولة"، مؤكدًا أن البيانات تشير إلى "عملية عميقة ومقلقة لاستغلال علاقات القوة داخل الأسرة، والرعاية، ونظام التعليم".

من جهتها، قالت ميراف كوهين، رئيسة لجنة تعزيز مكانة المرأة في الكنيست، إن "البيانات تظهر أن لا مكان آمن بعد الآن، لا غرفة العلاج، ولا المدرسة، ولا مكان العمل"، مضيفة أن "الزيادة الكبيرة في الأرقام تتطلب خطة طوارئ مشتركة بين الوزارات، وحجب البيانات من قبل الجهات العامة يعكس تجاهل الحكومة لسلامة النساء الشخصية".