جلسة تشاورية مع طاقم المحامين في بلدية كفرقرع: خطوات قانونية وشعبية لمواجهة إشعارات الهدم

مصدر الصورة تصوير بلدية كفرقرع

مجموعة من المحامين من أبناء كفرقرع، أصحاب أراضٍ متضررين، وأعضاء من الطاقم المهني في البلدية.

وخلال الجلسة، أجمع المشاركون على ضرورة اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية العاجلة، من بينها:

التوجّه إلى مؤسسة عدالة والمستشارة القضائية للحكومة.

متابعة الموضوع أمام وزارة العدل وهيئة التخطيط العليا واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء.

فحص إمكانية تجنيد هبّة شعبية واعية ومنظمة لرفض إشعارات الهدم.

كما بحث المجتمعون سبل إعداد توصيات قانونية للتعامل مع الإنذارات التي تم توجيهها للمصالح التجارية في المنطقة، ومتابعة القرارات وفق التطورات على أرض الواقع.

وخلال الجلسة، أكّد المحامون المجتمعون أن إشعارات الهدم التي وُزّعت لا تستند إلى أي أسس قانونية سليمة، مشددين على أن الطريقة التي صدرت بها الإشعارات تفتقر للإجراءات القانونيه السليمة. وقد أوصى طاقم المحامين الجمهور بعدم التجاوب مع سلطة التنفيذ والهدم أو توقيع أي مستند دون استشارة قانونية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما اتُّفق على أن بلدية كفرقرع ستتولى التواصل مع هيئة التنفيذ لمحاولة وقف الخطوات الأحادية التي بادرت إليها سلطة التنفيذ والهدم، خاصة قبل البت في الاعتراضات المقدمة وقبل المصادقة النهائية على خريطة الفتمال.

وفي سياق متصل، أجمعت الجلسة على ضرورة التوجه إلى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لاتخاذ موقف واضح من هذه الإجراءات، إلى جانب دعوة رؤساء السلطات المحلية في منطقة وادي عارة للانضمام إلى موقف مشترك يرفض هذه الخطوات غير المنسّقة.

وفي ختام الجلسة، أكد رئيس بلدية كفرقرع فراس أحمد بدحي: "بلدية كفرقرع لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مسّ بحقوق أهلنا. سنواصل المتابعة المهنية والقانونية، وسنتخذ كل ما يلزم للحفاظ على ممتلكات المواطنين ووقف أي إجراءات غير قانونية، حتى تتم دراسة الاعتراضات والمصادقة على الخرائط بشكل عادل وواضح."

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة