غولان تقترح إشراك الشاباك في معالجة الجريمة والعنف من أموال التعليم والرفاه المخصصة للمجتمع العربيّ!

كشفت صحيفة إسرائيلية أن وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، اقترحت على رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني أن يتولى الجهاز دورًا مباشرًا في مواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي، عبر تحويل مئات ملايين الشواكل من ميزانيات التعليم والرعاية الاجتماعية المخصّصة للمواطنين العرب.

وبحسب المعلومات، فإن غولان تعمل بالتنسيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خطة تهدف إلى تحويل 2.4 مليار شيكل من ميزانيات وزارات حكومية مختلفة — بينها العدل والتعليم والرعاية الاجتماعية — إلى الشرطة، فيما حاولت إقناع زيني بتحويل جزء من هذه الأموال إلى "الشاباك" للمشاركة في الخطة. الجهاز رفض التعليق على الموضوع.

مسؤولون كبار في أجهزة إنفاذ القانون انتقدوا مبادرة غولان بشدة، معتبرين أنها محاولة لـ"خلق شرخ" بين الشرطة و"الشاباك"، وأنها تُدار "دون أي رؤية مهنية، وبشكل يمس البرامج التي أثبتت نجاحها في تعزيز المجتمع العربي". وأضافوا أن "الخطة تعيد المجتمع العربي خطوات إلى الوراء"، وأن وزارات حكومية عدة أعربت الأسبوع الماضي عن رفضها تقليص ميزانياتها لصالح الخطة.

زيادة معدلات الجريمة

وزارة العدل حذّرت من أن هذه الاقتطاعات قد تزيد معدلات الجريمة بسبب تقليص برامج المساعدة للمتعثرين ماليًا في المجتمع العربي، فيما ترى وزارات التعليم والرعاية الاجتماعية أن الخطة ستكون مؤذية أيضًا. ووفق التقرير، من المقرر أن يقود الخطة ألعازر بن هروش، وهو مقرّب من بن غفير.

يأتي ذلك في ظل ضغوط يمارسها بن غفير على رئيس "الشاباك" لإعلان منظمات الجريمة العربية منظمات إرهابية، خلافًا لموقف الجهاز الذي يرفض إشراكه في مكافحة الجريمة الداخلية، ويحذّر مسؤولوه من "منحدر خطير" قد يفتح الباب أمام ممارسات استثنائية ضد المواطنين العرب. وكان بن غفير قد اعترف سابقًا بفشل الشرطة في كبح العنف، قائلاً: "الجثث تتراكم في الشوارع، ومعظمها لعرب".

الجدير بالذكر أن هذه التحركات تأتي بينما تخضع غولان نفسها لتحقيق في شبهات تتعلق بالرشوة وتلقي منفعة بالاحتيال. مسؤول رفيع في الشرطة قال للصحيفة: "كيف يمكنها أن تطلب تحويل أموال إلى أجهزتنا وهي تتجنب التحقيق في قضايا فساد؟". مسؤول آخر وصف المبادرة بأنها "محاولة سطو على مليارات الشواكل لصالح الشرطة ومكتب بن غفير"، مضيفًا: "من غير المعقول أن تدير غولان مكافحة الجريمة وهي مشتبه بها جنائيًا".

غولان لم تصدر أي تعليق على التقرير.