- رئيس الدولة هرتسوغ: ‘الجريمة في المجتمع العربي ارهاب.. لا يُعقَل أن نستيقظ يومًا بعد يوم على أنباء عن مزيدٍ من العائلات التي تفقد أعزّ ما لديها‘
- تقرير: داعش استخدم الذكاء الاصطناعي لتجنيد عناصر في بريطانيا
- السيسي يشير لإمكانية إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات النواب
- هذا اليوم- الموّحدة تقدّم اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة بسبب تصاعد سياسات هدم البيوت وتفشّي الجريمة في المجتمع العربي
- حماس تطلب من السلطة الفلسطينية تخزين أسلحتها في غزة وسط مخاوف من تجدد القتال
- مرضى غزة يصلون إلى معبر كرم أبو سالم بعد إجبارهم على العودة من مستشفيات القدس
- فيديو من سولم : اعتقال مشتبه يحمل كلاشينكوف قبل دقائق من إطلاق النار
- بعد نشاط للشرطة في جديدة المكر- اعتقال شاب (32 عامًا) بشبهة حيازة سلاح وذخيرة
- حوادث الطّرق تحصد مزيدًا من الأرواح... 128 ضحية من المجتمع العربيّ منذ مطلع العام الحالي!
- كان يخطط لإطلاق النار- اعتقال شاب (19 عامًا) من سولم بحيازة سلاح وذخيرة
- هدم منشأة زراعية في إكسال
- بعد تلقيح السحب لمواجهة الجفاف.. أمطار تسبب فيضانات في إيران
- إغلاق أماكن عامة في بلدة لبنانية تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل
- أول تعليق من الشيخة حسينة على الحكم بإعدامها.. ماذا قالت؟
- مسار نحو "دولة فلسطينية".. إسرائيل تتمسك بموقفها رغم الضغوط
- إسرائيل تكشف عن خطة لتعزيز الاستيطان في منطقة حدودية مع مصر
- حكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلادش السابقة
- الرئيس هرتسوغ: لا يوجد أمن قوميّ بدون أمن شخصيّ... نحن أمام تحدٍّ اجتماعي ووطني من الدرجة الأولى يهدّدنا جميعًا
الكنيست يناقش تقسيم منصب المستشار القانوني وسط خلافات حول صلاحياته
عقدت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة اقتراح قانون يقضي بتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة إلى ثلاثة مناصب مستقلة، تمهيدًا لإحالته للقراءة التمهيدية الأولى.
ويقترح الاقتراح الذي قدمه رئيس اللجنة عضو الكنيست شمعة روتمن وعدد من النواب، تقسيم المنصب إلى:
مستشار قانوني للحكومة لتقديم الاستشارات القانونية للحكومة دون إلزامية تطبيقها.
مدعي عام يُعيّن من قبل وزير العدل وقد يتطلب موافقة الكنيست أو لجنة الدستور.
ممثل الدولة أمام المحاكم المسؤول عن التمثيل القضائي للدولة.
وأكد وزير الخارجية غدعون ساعر، الذي قاد هذا المطلب خلال الحكومة السابقة، أن المستشار القانوني للحكومة الحالي يتركز في يده الكثير من السلطة، مشبهًا ذلك بـ"ديكتاتورية" بسبب تركيز السلطة في جهة غير منتخبة. وأوضح أن الاقتراح كان مطروحًا سابقًا ولم يواجه معارضة من المستشارة القانونية أو المدعي العام آنذاك.
من جهتها، أشارت هيئة المستشارين القانونيين في اللجنة إلى أن تقسيم المنصب قد يضعف قدرة المستشار القانوني وممثل الدولة على الحد من تصرفات الحكومة وحماية حقوق المواطنين، ويحوّل العلاقة بينهم وبين الحكومة إلى علاقة شبيهة بالعلاقة بين محامٍ خاص وعميله.
وخلال الجلسة، قُصرت مدة الأسئلة على 20 ثانية لكل نائب، ما أثار احتجاجات من بعض الأعضاء الذين اعتبروا ذلك تحديًا للنقاش الديمقراطي داخل اللجنة.
المصدر:
بكرا
