ارتفاع غير مسبوق في الهجرة من إسرائيل: 200 ألف مغادر خلال عامين وسط أزمة سياسية داخلية متصاعدة

كشفت صحيفة ذي ماركر الاقتصادية العبرية عن معطيات مقلقة تشير إلى موجة هجرة غير مسبوقة يشهدها المجتمع الإسرائيلي خلال العامين الأخيرين، حيث غادر نحو 200 ألف مستوطن البلاد منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وتأتي هذه الظاهرة في ظل أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة، رافقتها حملة حكومية متواصلة لإضعاف الجهاز القضائي ومؤسسات إنفاذ القانون، إلى جانب رفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر، وهو ما ساهم في تآكل ثقة قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي بالمؤسسات الرسمية.

معدلات مغادرة مضاعفة

بحسب البيانات الرسمية التي استعرضها التقرير، فإن معدل المغادرين بلغ:

6,016 إسرائيليًا شهريًا منذ تشكيل الحكومة الحالية.

وهو رقم يقارب الضعف مقارنة بمتوسط المغادرة الشهري في السنوات الأربع السابقة لنفس الحكومة.

أما صافي الهجرة (المغادرون مطروحًا منهم العائدون):

فقد بلغ 3,910 إسرائيليين شهريًا خلال فترة الحكومة الحالية.

مقارنة بـ 1,146 شهريًا في السنوات الأربع التي سبقتها.

من يغادر؟

تُظهر الأرقام أن:

غالبية المغادرين من فئة الشباب والشرائح المتعلمة.

وتبرز تل أبيب كمصدر رئيسي للهجرة؛ فقد بلغت نسبة المغادرين منها عام 2024 نحو 14% مقارنة بـ 9.6% عام 2010.

وفي المقابل، انخفضت نسبة المغادرين من القدس المحتلة من 11.8% عام 2010 إلى 6.5% عام 2024، في مؤشر على اتساع الفجوة بين التيارين الليبرالي والمحافظ داخل إسرائيل.

حكومة غير مكترثة بالظاهرة

ورغم خطورة الأرقام، يشير التقرير إلى أن:

الحكومة الإسرائيلية لم تعقد أي نقاش رسمي حول موجة الهجرة.

ولم تتخذ أي خطوات للحد منها.

ولم تعلن عن خطة طوارئ أو سياسة لمعالجة أسبابها.

ويحذر خبراء من أن هذا التجاهل قد يعمّق الأزمة الديموغرافية داخل إسرائيل، خصوصًا وأن المغادرين من الفئات الأكثر إنتاجية في سوق العمل.

أزمة ثقة ومخاوف مستقبلية

ويرى التقرير أن استمرار:

الانقسام السياسي الحاد،

وتراجع الثقة بالحكومة،

واستمرار الحرب الأطول والأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل،

إضافة إلى التهرب من التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، ستقود — على الأرجح — إلى ارتفاع موجات الهجرة في السنوات المقبلة، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية داخلية وخارجية غير مسبوقة.