حسن عصفور لبكرا: تسليم هشام حرب لفرنسا يفتح باب محاكمة تاريخ الثورة الفلسطينية

في تصريح مثير للجدل، أعرب المحلل السياسي حسن عصفور عن قلقه البالغ من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقاء مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، عن نية السلطة الفلسطينية تسليم المواطن الفلسطيني هشام حرب إلى فرنسا، بعد اعتقاله في رام الله منذ شهر سبتمبر الماضي، بتهمة ارتكاب عمل ضد مطعم يهودي في باريس عام 1982.

وأكد عصفور، في حديثه لموقع بكرا، أن ما أعلنه الرئيس يشكل "خروجًا كاملًا عن القانون الدولي والإنساني، وأولها الواقع الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مرجعية قانونية تسمح لأي دولة بتسليم مواطن معتقل لديها إلى دولة أخرى، مهما كانت التهم الموجهة إليه.

وأضاف أن "الأخطر في الأمر هو أن خطوة التسليم قد تفتح الباب لمحاكمة تاريخ الثورة الفلسطينية وعملياتها الخارجية، التي شكلت جزءًا أساسيًا من مسار النضال الفلسطيني في محطات مختلفة، سواء اتفق مع بعض تفاصيلها البعض أم لم يتفقوا".

تجريم التاريخ

وأشار عصفور إلى أن العديد من العمليات التي نفذتها فصائل فلسطينية في الماضي، بما في ذلك اختطاف الطائرات واغتيال عناصر إسرائيلية، كانت بموافقة قيادة منظمة التحرير، ومنها الرئيس عباس نفسه. لذا، يرى أن "إدانة أي فلسطيني على خلفية هذه العمليات يعد تجريمًا لتاريخ الثورة ومسارها، وهو أمر غير مقبول".

كما لفت المحلل إلى التناقض بين المعاملة القانونية للفلسطينيين في الخارج، وعدم محاسبة أي من منفذي عمليات إسرائيلية مماثلة في الدول العربية أو الأجنبية، مشيرًا إلى عمليات اغتيال قيادات فلسطينية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كمثال على الفجوة القانونية والسياسية القائمة.

وختم عصفور تحذيره قائلاً: "الرئيس عباس، حذار من أن تكون صاحب مسار محاكمة تاريخ الثورة الفلسطينية وعملياتها الخاصة، وأي خطوة لتسليم فلسطيني لدولة أخرى بأي تهمة كانت، ستكون جريمة لا غفران وطني لها".