في خطوة جريئة جديدة، أثار النائب أكرم حسون، عضو الكنيست عن الائتلاف، جدلاً واسعاً عندما لم يصوت لصالح قانون الإعدام الذي قدمه عضو الكنيست إيتمار بن غفير، وذلك رغم كونه جزءًا من الائتلاف الحكومي ومن بين أعضاء الكنيست الذين دخلوا عبر "القانون النرويجي".
امتناع النائب حسون عن التصويت أثار ردود فعل قوية داخل أروقة الحكومة، حيث وُصف هذا التصرف بأنه "قفزة خطيرة" تهدد تماسك الائتلاف، خصوصاً وأن التصويت كان على قانون يعتبره البعض محورياً في أجندة الأحزاب اليمينية.
في تعقيبه، قال النائب حسون: "قانون الإعدام يتعارض مع القيم الإنسانية والدينية التي أؤمن بها كأبن من أبناء الطائفة الدرزية، والتي تقدّس الحياة وترفض القتل كعقوبة مهما كانت الأسباب. لا يمكنني أن أكون شريكاً في تشريع يُشرعن إنهاء حياة إنسان، حتى لو ارتكب جريمة نكراء. الدولة تمتلك أدوات كثيرة لمعاقبة الجناة دون الوصول إلى هذه الدرجة الخطيرة".
كما أشار إلى أنه تلقى تهديدات ضمنية من داخل الائتلاف بأنه قد يُطاح به من منصبه، خاصة وأنه دخل الكنيست وفق "القانون النرويجي"، لكن ذلك لم يثنه عن اتخاذ موقفه الأخلاقي والضميري.
المصدر:
كل العرب