تصوري لاطار خطة عمل واستنهاض للجنة المتابعة ولترميم العلاقة بالناس/ بقلم: أمير مخول

مصدر الصورة

واذ اتقدم بتصور لخطة عمل تهدف الى تحويل لجنة المتابعة مما هو أقرب للجنة تنسيق في جوهرها الى رافعة للعمل الجماهيري الاجتماعي والشعبي والسياسي، فإنني وبناء على تجارب في بناء المؤسسات وفي العمل الجماعي اقترح اعطاء الاولوية للامور التالية:

تأسيس صندوق قومي/وطني يضمن استقلالية كيانية نسبية للمتابعة عن مركباتها، ويعتمد على الدعم الشعبي المحلي فقط لا غير وحصريا من القطاع الخاص، وتنظيم القطاعات المهنية في اتحادات خاصة بها، وتوفير البنية لاوسع مشاركة شعبية تفاعلية في المتابعة. وكذلك توفير البنية المادية والتنظيمية لمأسسة العمل الدولي امام المحافل المختلفة الاممية والحكومية والشعبية وتنظيم العلاقة الممكنة مع الكوادر المحلية الشبابية في جوهرها والتي تعمل وتتعلم وتدرّس في انحاء العالم كي لا تكون قضايانا المستعصية من حماية وجودنا المهدد ومن التصدي لمشاريع تفتيت المجتمع وحصريا الجريمة المنظمة محدودة الاهتمام في واقع عنصري معني بها.

صندوق قومي بتمويل محلي فقط لا غير يضمن التشاركية ويضمن كادر مهني سياسي وادارة عامة في المتابعة

بناء مقرات مستقلة للمتابعة تشكل عنوانا لكل المبادرات والفعاليات المعنية واعتماد مبدأ اللا-مركزية التظيمي

تأسيس وكالة اعلامية بالعربية والعبرية والانجليزية ولغات اخرى

اعتماد مقر دائم في جنيف او بروكسيل للعمل مقابل الجهات الدولية الرسمية والشعبية، واعتماد ما تم مراكمته من تجارب وشبكات علاقات على مدار عشرات السنين

اعتماد مؤتمر سنوي ثابت مع السفراء المعتمدين في اسرائيل

العلاقة بين لجنة المتابعة والحراكات الشبابية ضعيفة بامتياز، فيما ترى الخطة عدم ترك الامور للنصوص الدستورية غير المعمول بها، وانما ارساء ضمانات بنيوية تضمن ان يقود الشباب بناشطاتهم وناشطيهم دورهم في اطار لجنة المتابعة بما فيه تأسيس مجلس شبابي يقود هذا المسار ئاتيا وضمن العمل الوطني، وقراراته لذاته وليس لرئاسة المتابعة. الحراكات الشبابية والشعبية أثبتت جدارتها وقوة فاعليتها في صنع الحدث والعمل الشعبي وباتت في كثير من الحالات هي من يحرّك العمل الجماعي لتتبناه المتابعة والحركة السياسية. هذه الشريحة تملك قدرات هائلة في العمل والتحرك السريع والتواصل محليا وفلسطينيا وعربيا ودوليا.

تمثيل المرأة في لجنة المتابعة هو شكلي للغاية ويتم طرحه عادة من باب المخاجلة لا الالزامية والحزم بضرورة هذا الدور وتوفير البنية لتفاعله، وهو ليس شأنا شكليا وتجاوز النص الدستوري في هذا الصدد دليل على ثقافة سياسية ينبغي مواجهتها جماعيا. كما اقترح اتخاذ اجراءات تجاه التنظيم الذي لا يلتزم بنساء يمثلنه في المتابعة يُقَلَّص تمثيله في اتخاذ القرار وفي هيئات المتابعة.

العلاقة بين لجنة المتابعة والهيئات الدرزية والبدوية: هذ الملف المؤلم من القطيعة بحاجة الى بذل جهود قصوى من اجل تسويته، وبشكل يدمج للمدى البعيد هاتين الشريحيتن من الأطر في لجنة المتابعة. هناك أهمية لهيئات لوجود لجنة المبادرة الدرزية وحركة المعرفيين الاحرار، لكن توسيع النطاق ضروري فالمجتمع لا يتنازل عن اي جزء منه. حاليا يتطلب الامر أولا مناقشته والحوار المكثف حوله. وثانيا التوافق على هيئة تنسيق ثابتة الى جانب لجنة المتابعة الى حين انجاز المهمة.

مجلس التطوع: ان ثقافة العطاء والتطوع العميقة في مجتمعنا تتراجع ولا تجد تعبيرا لها في لجنة المتابعة ولا تشكل اللجنة حاضنة للمبادرات الشعبية الا بما ندر. وعليه ستبذل الجهود لتأسيس مجلس شعبي للتطوع والتشاركية لكل المعنيات والمعنيين في طرح موضوع تخص الصالح العام والسعي الى تحويلها الى مشاريع للتنظيم المجتمعي والفعل التشاركي. فالناس ليست فقط متلقّية تنتظر ما يأتيها، وإنما مبادرة ومعطاءة. مثل هذا المجلس بإمكانه ان يلغي المسافة وحالات القطيعة ما بين المستويين الشعبي والقيادي وفتحه امام مجتمع اكبر وأكثر سعة من تنظيماته وهيئاته.

بلورة معايير جديدة للعضوية تكون واضحة وشفافة ومقنعة جماهيريا، وتسري على الجهات المعنية بالانضمام للمتابعة والاسهام فيها وكذلك على المركبات القائمة.

البعد الانتخابي، مسألة الانتخابات المباشرة لا تزال بعيدة عن الاجماع الجوهري ولاعتبارات وجيهة. في المقابل التنظيم القطاعي والدفع به مثل اقامة اتحادات مهنية حيثما تسنى او اعتماد مثل هذه الاتحادات وتوفير البيئة الداعمة لها، وكذلك اعتماد ما هو قائم وعلى سبيل المثال: جمعية اطباء الاسنان العرب ونقابة العمال العرب (معا)، ومركز الشباب العرب – بلدنا، واطار المعالجين/ات النفسيين، لجان الاهالي اولياء الامور، لجان الاوقاف، وبالطبع المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب...الخ

ثلاث سنوات يكفي: بتقديري أن تحديد فترة خمس سنوات لدورة رئاسة لجنة المتابعة هي طويلة ولا تتيح التجديد ولا منالية المشاركة للجميع، وعليه سوف أسعى في حال تبوّئي للموقع الى اقناع مركباتها بتحديد الدورة لسنتين ونصف مع امكانية تمديد لمرة واحدة، او خمس سنوات كحد أقصى. كما سيكون من الضروري باعتقادي اعادة تعريف العضوية ومركبات لجنة المتابعة وفتح المجال لاتضمام اطر وطنية جديدة وعلى أسس الشفافية والاستحقاق.

كل ما ذكر اعلاه وقد يضاف اليه الكثير ويحتاج الى اعتماد اولويات وآلية تخطيط جماعي حواري تشاركي نهضوي. الطاقات الشعبية قائمة وحصريا الشبابية والتخصصية برؤية سياسية وطنية.