أظهرت بيانات رسمية للشرطة الإسرائيلية أن العامين الماضيين شهدا انخفاضًا يقارب 70% في عدد قضايا العنف التي يفتحها الأمن الإسرائيلي ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه خلال عام 2024 لم تُقدَّم أي لائحة اتهام ضد أي مستوطن، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان داخل إسرائيل وخارجها بشأن الارتفاع الحاد في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين.
تشير الأرقام إلى أن الشرطة الإسرائيلية، بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، تتبع نهجًا متساهلًا مع المستوطنين، إذ انخفض عدد التحقيقات من 235 ملفًا عام 2022 إلى 150 في 2023، ثم إلى نحو 60 فقط في 2024، أي تراجعًا بنسبة 73% خلال عامين.
كما تكشف البيانات أن معظم التحقيقات لا تنتهي بتوجيه اتهامات، حيث لم تتجاوز نسبة القضايا التي وصلت إلى مرحلة الاتهام 10% في عام 2023، بينما بقيت معظم قضايا عام 2024 مفتوحة أو أُغلقت بحجة نقص الأدلة.
وتشمل الجرائم الموثقة الاعتداءات، وتخريب الممتلكات، وإطلاق النار على الفلسطينيين، والتهديد، والإخلال بالنظام العام.
فعلى سبيل المثال، انخفضت حالات الاعتداء من 83 عام 2022 إلى 30 عام 2024، بنسبة 63%. كما تراجعت حوادث الإضرار بالممتلكات من 56 إلى 21 حالة، بنسبة 62%، وانخفضت حالات إطلاق النار من 13 إلى 4 فقط، بنسبة 69%.
المصدر:
بكرا