شبهات بعملية احتيال ضخمة بملايين الشواقل يقف وراءها مواطن من عسفيا: المحكمة تقرر الإفراج المشروط عن المشتبه

تجري وحدة ضريبة القيمة المضافة والجمارك في حيفا والشمال تحقيقًا واسعًا في شبكة إجرامية معقدة، يشتبه بأن مواطنًا من قرية عسفيا يقف في مركزها، حيث نفذت العملية احتيال ضخمة بملايين الشواقل في قطاع الوقود عبر إصدار فواتير ضريبية وهمية وغسيل أموال.

تفاصيل التحقيق والشبكة الإجرامية

بحسب مواد التحقيق، تعمل شبكة من الشركات والأشخاص بين عامي 2023 و2024 على الاحتيال على خزينة الدولة من خلال استخدام شركات وهمية وفواتير مزورة. الشبكة تمكنت من تحويل مبالغ مالية ضخمة بطرق ملتوية دون دفع الضرائب المستحقة.

وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيه من عسفيا كان شخصية محورية في هذه الشبكة، حيث كان يقوم بتمرير فواتير مزيفة وتمويل العمليات المالية عبر طرق غير قانونية. كما أفاد التحقيق أنه امتنع عن التعاون مع سلطات التحقيق، حيث رفض تسليم المستندات المالية المطلوبة وتغيب عن بعض جلسات الاستجواب.

قرار المحكمة والإفراج المشروط

بعد مراجعة ملف القضية، قررت القاضية ماريا بيكوس بوغدانوڤا من محكمة الصلح في حيفا أن هناك أساسًا معقولًا للاشتباه بأن المشتبه فيه كان متورطًا في عمليات احتيال وغسيل أموال. ومع ذلك، رأت المحكمة أنه من الممكن تحقيق أهداف التحقيق من خلال فرض شروط تقييدية بدلاً من اعتقاله.

وبناءً عليه، أمرت المحكمة بالإفراج المشروط عن المشتبه فيه، مع فرض شروط صارمة تشمل:

كفالة مصرفية بقيمة 50 ألف شيكل

كفالتين من طرف ثالث بقيمة 100 ألف شيكل لكل منهما

أمر منع سفر لمدة 90 يومًا

منع التواصل مع المتورطين في القضية

الالتزام بالمثول للتحقيق عند الطلب

القضية تمس خزينة الدولة

أكدت القاضية بيكوس بوغدانوڤا أن هذه القضية تتعلق بجرائم مالية خطيرة، خاصةً في ما يتعلق بغسيل الأموال بمبالغ ضخمة، والتي تمس خزينة الدولة بشكل مباشر. وأضافت أن أي خرق لشروط الإفراج المشروط سيؤدي إلى اعتقال المشتبه فيه مرة أخرى.

تستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل إضافية حول حجم العملية والجهات المتورطة فيها، حيث يتوقع أن تتسع التحقيقات لتشمل المزيد من المشتبه بهم.