في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال المحامي محمد غالب يحيى من كفر قرع، سكرتير حزب "كل مواطنيها" انه "لا توجد لأي محكمة أو هيئة قضائية صلاحيات ضد لجنة المتابعة". جاءت أقوال المحامي محمد يحيى هذه تعقيبا على البيان الذي أصدره رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم،
أهال من الناصرة يتحدثون عن انتخابات لجنة المتابعة الوشيكة
سائد عيسى، والمرشح لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والذي قال فيه " انه يدرس إمكانية التوجّه للقضاء، لمنع إجراء انتخابات العليا المزمع عقدها يوم السبت المقبل".
وأضاف المحامي محمد غالب يحيى قائلا : " يجب التوضيح انه لا توجد لأية محكمة أو هيئة قضائية صلاحية ضد لجنة المتابعة، لأنها ليست جسما قانونيا يندرج ضمن صلاحيات المحاكم، لا هي جمعية ولا شركة ولا حزب مسجل ولا جسم قانوني مستقل ".
ومضى يحيى يقول: "كانت محاولة في السابق للتوجه للقضاء للمحكمة العدل العليا او للمحكمة المركزية للشؤون الادراية، لكن أي التماس سيرد لعدم وجود صلاحية. لجنة المتابعة أشبه بعموم "آل عرب الداخل"، فالصلاحية شعبية وليس قضائية".
ويفيد مراسل موقع بانيت وقناة هلا انه على الرغم من تبقي أقل من 3 أيام على اجراء الانتخابات الا ان الجدل بشأن عدد أصحاب حق الاقتراع للقائمة العربية الموحدة لا يزال قائما، اذ طالبت الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة ببيان صادر عنها اليوم بـ 11 صوتا بدلا من 10، بعد ان كانت لجنة الانتخابات قد أعلنت يوم أمس زيادة عدد الأصوات لهما من ثمانية الى عشرة.
مصدر الصورة
مصدر الصورة
المصدر:
بانيت