بعد رفع تمثيلها بلجنة المتابعة الى 10.. الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة تطالبان بـ 11 عضوا في المجلس المركزي

وأكدت الإسلامية والموحدة أن "حقها بأحد عشر عضوًا في المجلس المركزي هو التطبيق الأمين لدستور لجنة المتابعة، ولذلك فقد أرفقت الإسلامية والموحدة أسماء الأعضاء المنتدبين". كما أكدت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة موقفها بـ " ضرورة الالتزام بدستور المتابعة نصًا وروحًا وعُرفًا، كما عبرت عنه في الرسالة السابقة". وأضافت الإسلامية والموحدة في رسالتهما أن " دستور المتابعة فوق الجميع، وأن الالتزام بنظام المتابعة الأساسي هو الضمان لانتخابات منصفة ونزيهة وديمقراطية وشرعية".
ووفقا لرسالة الحركة الاسلامية والقائمة الموحدة فان قائمة المنتدبين عنهما في المجلس المركزي للجنة المتابعة، هم: ايمان خطيب - ياسين، غالية أبو كف، سلطانة أبو رياش، سوزان أسدي، يحيى دهامشة، وليد الهواشلة، ياسر حجيرات، منصور عباس، نمر أبو اللوز، عبد الكريم مصري وعلي الدبسان.

"اضافة عضوين ممثلين عن الحركة الاسلامية والقائمة العربية الموحدة"
وكانت لجنة الانتخابات لرئاسة لجنة المتابعة قد أصدرت أمس بيانا مع سكرتيري مركبات اللجنة بيانا قالت فيه " انه تم اتخاذ قرار بالأغلبية، وحفاظا على وحدة لجنة المتابعة ومن اجل استمرار العمل المشترك، وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي، ومن خلال التوكيل المخول للجنة من قبل المجلس المركزي، أقر اضافة عضوين ممثلين عن الحركة الاسلامية والقائمة العربية الموحدة".

المرشح سائد عيسى يطالب بتأجيل انتخابات رئاسة المتابعة ويهدد باللجوء إلى المحكمة: "يجب تصحيح الخلل فورا"
وكان سائد عيسى، المرشح لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قد أعلن أمس انه يدرس إمكانية التوجّه للقضاء، لمنع إجراء انتخابات العليا المزمع عقدها يوم السبت المقبل. وجاء في رسالة رسمية وجهها عيسى إلى رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم، وأعضاء لجنة الانتخابات، وزملائه المرشحين الأربعة، أنه لاحظ "سلسلة من التخبطات والتناقضات التي تمس جوهر النزاهة والدستور الداخلي للجنة المتابعة".
وأوضح عيسى في رسالته، أن "الاعتراف بوجود خلل في تركيبة المجلس جاء فقط بعد ضغوط من المرشحين وتواصل عدد من الأطراف، وهو ما يناقض الادعاء بأن التركيبة كانت معروفة للجميع". واضاف: "إقرار رفع تمثيل حزب الموحدة بمقعدين - دون ان يكون ذلك على حساب أي مركّب - رفع عدد أصحاب حق الاقتراع من 71 إلى 73، وهذا يكشف بوضوح ان الأرقام تدار بلا سند قانوني وبمنطق التعديل حسب الطلب، وليس وفق أي ميزان تمثيل دستوري أو معايير ثابتة".
ومضى عيسى قائلا في رسالته: "المطالبة بتقليص تمثيل الجبهة من جهة، والقول بأن "التغيير غير ممكن" من جهة أخرى، هو تناقض خطير يضع شرعية العملية برمّتها موضع شكّ. ما يجري الآن، من محاولات تلاعب ومحاورات قانونية خارج إطار الدستور، يُعرّض العملية بالكامل للطعن. لذلك، أبلغكم بشكل رسمي أنني أدرس بجدّية تقديم التماس للمحكمة المختصة من أجل منع إجراء الانتخابات بالطريقة الحالية، حفاظًا على نزاهة المسار، واحترام الدستور، وضمان تمثيل عادل لجميع المركّبات".
وطالب المرشحون للرئاسة، وهم: جمال زحالقة، علي زيدان، نيڤين أبو رحمون، وعطا أبو مديغم، بـ "حفظ مكانة لجنة المتابعة وهيبتها" وانها "أهم بكثير من موعد الانتخابات او الدفاع عن مقعد هنا او هناك لصالح هذا الحزب او ذاك "، مؤكّدًا أن "حماية شرعية المتابعة وصدقيتها أهمّ من موعد الانتخابات أو أي حسابات حزبية ضيقة".
واختتم عيسى رسالته بالدعوة إلى "التريّث، وتصحيح الخلل فورًا، وتأجيل الانتخابات إلى حين ضبط التمثيل بشكل قانوني وشفّاف".
مصدر الصورة صورة عن رسالة الموحدة والحركة الاسلامية الموجهة لرئيس وأعضاء لجنة المتابعة