خطة حكومية مثيرة للجدل: تحويل مليارات من ميزانيات تطوير المجتمع العربي إلى الشرطة

أثارت خطة جديدة تقدّمت بها وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير موجة واسعة من الانتقادات، بعد أن كشفت مسودة القرار الحكومي عن نية تحويل مليارات الشواكل من ميزانيات التنمية في المجتمع العربي إلى أجهزة الأمن.

الخطة تقضي بتحويل ما بين 2.5 و2.9 مليار شيكل من أموال القرار الحكومي 550، وهو البرنامج الوطني الذي أُقر عام 2021 لتقليص الفجوات في التعليم، التشغيل، الرفاه والإسكان داخل المجتمع العربي، إلى مشاريع تخص الشرطة ومصلحة السجون، تشمل إنشاء وحدة وطنية لمحاربة العصابات، وتوسيع أجهزة الاستخبارات، وافتتاح مراكز شرطة في 13 بلدة عربية.

قرار خطير

منظمات المجتمع المدني وصفت الخطوة بأنها “تراجع خطير” عن سياسة تقليص الفجوات ودمج المواطنين العرب في الاقتصاد.وقالت منظمات مثل منتدى كو إمباكت إن هذه الخطة “ستعيد المجتمع العربي عشر سنوات إلى الوراء، وتدمّر جهود التنمية التي استمرت عقدًا كاملًا”.

المدير العام للمنتدى، شادي حداد، قال إن “الدولة استثمرت في السنوات الماضية في بناء الثقة وفرص العمل والتعليم، والآن يُراد إلغاء كل ذلك بقرار واحد”، مضيفًا أن “مكافحة الجريمة لا تكون بتحويل الأموال من التعليم والرفاه إلى السلاح والشرطة، بل بالاستثمار في الإنسان”.

كما وجّهت جمعيات حقوقية ونسوية من بينها إيتاخ–معكي ومبادرات ابراهيم وسيكوي رسالة إلى وزارة المالية طالبت فيها بوقف الخطة فورًا، معتبرة أنها تخالف القوانين التي تُلزم الحكومة بالعمل لتقليص الفجوات الاجتماعية.

وقالت المحامية نورة أشقر زهر من جمعية “إيتاخ–معكي” إن “خطوة الوزيرة غولان ليست مجرد قرار اقتصادي بل تعبير عن توجه سياسي يسعى إلى استبدال فكرة المساواة والعدالة الاجتماعية بخطاب أمني يخدم مصالح ضيقة”.

حتى الآن لم تُعرض الخطة على الحكومة للمصادقة النهائية، لكن مؤسسات المجتمع المدني تطالب وزارة المالية بعدم الموافقة عليها، وتؤكد أن ميزانيات القرار 550 ضرورية للحفاظ على التماسك الاجتماعي وتقليص الفقر في المجتمع العربي.